تجارت به سبک الکترونیکی با اتکا به اینترنت پرسرعت با شتاب بسیار زیادی در حال تأثیرگذاری بر متغیرهای مهم اقتصادی نظیر تورم، تجارت بین الملل، بیکاری، سرمایه گذاری، قیمت و میزان تولیدکالا، در تمامی دنیا می‌باشد.
وایمکس نیوز- تورم یا به عبارتی دیگر افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها ، یکی ازاین متغیرهای کلان اقتصادی است که باعث توزیع نابرابردرآمد و ثروت، فشاراقتصادی برافراد کم¬ درآمد ،بروز بی¬ثباتی دراقتصاد، کاهش سرمایه¬ گذاری و متعاقباً کاهش رشد اقتصادی درکشور میگردد. اقتصاد دانان دلایل متفاوتی نظیررشد بی رویه حجم پول، فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده های تولیدی، عوامل ساختاری و... را برای بروز تورم دردهه 80 برای کشورمان ایران استدلال نموده و متقابلا ً سیاستهای متفاوتی را نظیر اجرای سیاست های پولی و مالی نیز برای مبارزه با آن توصیه نموده اند. لاکن با توجه به دیجیتالی شدن اقتصاد در دنیای کنونی، دیگر نمی توان به سادگی از کنار نقش وتاثیر این نوع اقتصاد و پدیده‌هایی نظیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی گذشت .
چرا که شبکه اینترنتی مورد استفاده درتجارت الکترونیکی، ازطریق کاهش هزینه های تولید،کاهش موانع ورود به صنعت، افزایش قدرت رقابتی بنگاههای تولیدی دربازار،افزایش بهره‌وری ودرنهایت افزایش تولید کل و انتقال منحنی عرضه کل به سمت پایین،باعث کاهش تورم در کشور می گردد.
نظریه های اقتصادی مربوط به علل تورم
هر یک از نظریه های پذیرفته شده مربوط به تورم ، دلایل خاصی را در ایجاد تورم دخیل می دانند و به طور کلی به شرح ذیل می باشند.
1- نظریه پولی تورم(نظریه مقداری پول) :
طرفداران این مکتب ، معتقدند که تورم پدیده ای پولی است ورشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است. بنابراین حجم عرضه پول به عنوان یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست های دولت است که برای مهار تورم بکار گرفته میشود.
2- نظریه تورم فشار تقاضا:
جان میناردکینز می‌گوید : چنانچه تقاضا برای کالاهای مصرفی بیش ازعرضه آنها باشد، این اضافه تقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قیمتها تا زمان پر شدن این شکاف، افزایش مییابند.( تورم خالص) درواقع درنظریه تورم فشار تقاضا، افزایش تقاضای کل باعث بروز تورم می شود و افزایش تقاضا میتواند ناشی از اهم موارد ذیل باشد:
- سیاست پولی انبساطی (افزایش حجم پول و خرید اوراق قرضه)
- سیاست مالی انبساطی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها )
- افزایش مصرف و سرمایه گذاری مستقل
- کاهش تقاضای مستقل پول
- سیاست های پولی: سیاست هایی هستند که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال ابزارهای عمومی این سیاست ها (عرضه پول، خرید و فروش اوراق قرضه و...) بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد.
- سیاست های مالی:به کلیه اقداماتی اطلاق می شود که توسط دولت در جهت تأثیر گذاری بر سطح تعادل درآمد ملی برای تحقق اهداف اقتصادی اتخاذ می گردد. از جمله مهم ترین ابزارهایی که دولت در این رابطه در اختیار دارد، مخارج عمومی و مالیات ها (شامل کلیه انواع مالیات ها، گمرک و سایر عوارض) می باشند.
3- نظریه تورم فشار هزینه:
نظریه تورمی ناشی از فشار هزینه بر خلاف مکتب پولی و مکتب کینز که در آن، افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل در شرایط اشتغال کامل منشأ تورم است، عدم تعادل در بخش عرضه اقتصاد را دلیل اصلی افزایش قیمتها می داند.
این امر نتیجه افزایش هزینه های تولید و انتقال منحنی عرضه کل در اثر افزایش دستمزدها یا افزایش قیمت مواد اولیه است.
افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حاملهای انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری ازاین نوع تورم است.
4- نظریه تورم عوامل ساختاری اقتصاد:
دلایل بروز و ادامه تورم دراین نظریه ، مربوط می شود به ساختارهای نامتوازن اقتصادی، سیاسی ، حکومتی، فرهنگی و...که عمدتاً مختص کشورهای توسعه نیافته ودر حال توسعه است.
در این کشورها فشارهای تورمی معمولا به دلیل فشاررشد اقتصادی برساختارهای اقتصادی و اجتماعی نامتجانس و توسعه نیافته است .مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت،محدودیت‌های موجود درعرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت بین الملل
5- نظریه انتظارات تورمی :
طرفداران این نظریه معتقدند که علاوه بر حجم پول، متغیرهای انتظارات درمورد قیمتها، عوامل اجتماعی و سیاسی نیز بر نرخ تورم مؤثر هستند. به نظر آنها، هرگاه صاحبان درآمد، افزایش قیمتها را در آینده پیش بینی نمایند،پولهای خود را به کالا تبدیل نموده و با افزایش تقاضای فعلی کالاها و خدمات ،باعث افزایش قیمت آنها می‌گردند وازطرف دیگر، تولیدکنندگان وفروشندگان نیز در مواقعی که انتظار افزایش قیمتها را داشته باشند به ذخیره انبار خود افزوده و عرضه کالا و خدمات خود را به آینده موکول می کنند که این کارباعث کاهش عرضه و در نهایت موجب افزایش تورم میگردد.
دلایل تورم در ایران
با استناد به مطالعات انجام شده در خصوص دلایل تورم در کشور مربوط به دهه 1380 به بعد توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال 1392وهمچنین تحقیق انجام شده توسط دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی ودارایی درسالهای 91-89 میتوان گفت ، مهم ترین دلایل ایجاد تورم در کشوردرسالهای مورد نظرمربوط به موارد ذیل می گردد :
الف) رشد بی رویه نقدینگی درکشور(به طوریکه برابر گزارشهای بانک مرکزی در 83 و85، رشد نقدینگی در سالهای 84 و 85 به ارقام کم سابقه 34/3 و بالای 40 درصد رسید و فشار اصلی سیاست انبساطی پولی در سالهای مذکور، متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن در شهرهای بزرگ وبه تدریج کوچک گردید).
ب) فشارهز ینه (نظیراجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایرکالاهای یارانه ای که موجب رشد هزینه های تولید و درمرحله بعد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به صورت غیر مستقیم گردید وهمچنین کاهش ارزش پول و بهره‌وری )
ج) عوامل ساختاری (نظیر اتکای بیش از حد به درآمدهای ارزی حاصل ازفروش نفت و گازدر نظام مالی دولت وانعکاس آن در بودجه نویسی‌های سالیانه به صورت یک روال که نتیجه آن استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و بروز تورم از نوع ساختاری در ایران گردید)
برای پی بردن به چگونگی تاثیر تجارت الکترونیک بر کاهش تورم در کشور، لازم است درادامه ضمن ارائه یک تعریف ازتجارت الکترونیک ، جایگاه کشورمان دراین نوع تجارت وهمچنین نقش کلی آن در توسعه اقتصادی ایران بررسی گردد.
تجارت الکترونیک
یکی از تعریف های گوناگون ارائه شده برای تجارت الکترونیکی عبارتست از : انجام فرآیند مبادله کالا ، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای از قبیل اینترنت
انواع مهم مدل های تجارت الکترونیک
چنانچه برای داد و ستد از طریق اینترنت سه طرف کلی دولت، کسب و کار، و مصرف‌کننده را در نظربگیریم، اغلب مدل های B2B و B2C معرف تجارت الکترونیکی می‌باشند. لاکن به جهت کاربرد مختلف دیگر مدلهای این نوع تجارت، اهم آنها به شرح ذیل معرفی می‌شوند:
- مدل B2B (Business to Business) : در این مدل، تمام افراد طرف قرارداد و استفاده‌کنندگان از این نوع تجارت الکترونیک، شرکتها و یا سازمانها هستند. این نوع تجارت بیشترین سهم را در تجارت الکترونیک داراست. شکل خاصی از این مدل که به تجارت گروهی معروف است هنگامی اتفاق می‌افتد که اشخاص یا شرکتها یا گروههای تجاری با هم روی یک زمینه تجاری فعالیت می‌کنند، مانند زمانی که چند شرکت در جاهای مختلف با هم روی طراحی اتومبیلی فعالیت می‌کنند.
- مدل (: B2C ( Business to Custome مدل فروشنده به مصرف کننده که بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع B2C را خرده فروشی تشکیل می دهد .
این نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کردو اکنون به راحتی می توان انواع و اقسام کالا را از طریق اینترنت خریداری کرد.
- مدل : C2C ( Consumer to Consumer) مدل مصرف کننده با مصرف کننده که دراین مدل مزایده ها و مناقصه های کالا از طریق اینترنت انجام می گیرد .ایده اصلی این مدل اینست که مصرف کنندگان بایکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند.
- مدل های Government to Customer یا G2C و Customer to Government یا : C2G در این مدلها، ارتباط میان مردم و دولت مطرح است و این رابطه بیش از آن که ماهیتى تجارى داشته باشد، ماهیتى خدماتى دارد و شامل خدماتى است که دولت مى تواند به مردم ارائه دهد و یا زمینه اى براى تسهیل ارتباطات مالى مردم و دولت در امور مالیاتى است و یا درخواست خدماتى که از سوى شهروندان به دولت ارائه مى شود که مى تواند شامل درخواست هاى مختلف در زمینه اقتصادى و یا بازرگانى باشد.
وضعیت تجارت الکترونیکی درکشور
دسترسی به اینترنت ازملزومات ورود به تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت پرسرعت ازعوامل مهم توسعه این نوع تجارت در دنیا می باشد.لذا با توجه به موارد فوق الذکر می توان با مراجعه به آمارهای مرتبط تا اندازه زیادی به جایگاه کشورمان دراین نوع تجارت رسید.درگزارش نوامبر2014 (آذر 1393) اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU) که درآن آخرین وضعیت توسعه ICT در جهان به همراه نتایج ارزیابی جایگاه کشورها براساس شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) اعلام گردیده است ، درصد خانوارهای دارای رایانه در ایران حدود 44.6 درصد و خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت حدود 8 . 35درصد اعلام شده است. در بخش نشانگرهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در گزارش مذکورنیز ضریب نفوذ کاربران اینترنت در ایران 31.4 درصد و همچنین ضریب نفوذ مشترکین پهن باند ثابت در کشور 5.6 درصد و ضریب نفوذ پهن باند سیار در کشور 2.5 درصد می باشد.همچنین در بخش ارزیابی کشور ها از منظر معیار ارزیابی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورمان از بین 166 کشور،موفق به دریافت رتبه 94 گردیده است. لازم به ذکر است که کشورهای دانمارک، کره جنوبی و سوئد بترتیب رتبه اول تا سوم وکشور امارات متحده عربی از کشورهای منطقه نیز موفق به دریافت رتبه 32 جهان در این گزارش شده اند.
همچنین برابر گزارشهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ( UNCTAD)،کشورمان در رتبه بندی انجام شده برای وضعیت تجارت الکترونیکی(حجم مبادلات) دربین کشورها، توانسته درسال 2010رتبه 102 و درسال 2011 رتبه 100 را بدست بیاورد.
آمارهای فوق الذکرنشان می دهدکه از زمان تصویب قانون تجارت الکترونیک دردیماه سال 1382درایران، پیشرفت کشورمان در این نوع تجارت نسبت به کشورهایی نظیرآمریکا، کره جنوبی، سوئد، وحتی کشور های منطقه نظیرامارات،بحرین، قطر و... از نظر حجم مبادلات و ایجاد زیرساخت های فنی، فرهنگی و... بسیار پایین بوده است. بهرحال از آنجاییکه آینده تجارت دنیا به تجارت الکترونیکی منتهی خواهد شد ، لذا توجه به توسعه این نوع تجارت در کشوربه جهت امکان ادامه حضور کشورمان در تجارت جهانی وهمچنین استفاده ازمزیت های آن برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ضروری می باشد.
نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی کشور
- کاهش هزینه های تولید وافزایش بهره وری
- ورود به بازارهای فرامنطقه ای به منظور بازاریابی جهانی و ایجاد فرصتهای تجاری جدید
- دسترسی سریع به اطلاعات ،حذف واسطه ها وکاهش هزینه تبلیغات
- امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهانی و تقویت موضع رقابتی کشور در دنیا
- افزایش و توسعه تولید ، فروش ، درآمد و سرمایه گذاری
- افزایش اشتغال و گسترش فرصت های جدید شغلی
- افزایش صادرات با توجه به امکان طراحی محصولات جدید وکاهش مراحل برای صدور کالا
تاثیرتجارت الکترونیکی برکاهش تورم درکشور
بهره گیری خردمندانه ازقابلیت های تجارت الکترونیکی،موجب تاثیرگذاری مثبت این پدیده برروی متغیرهای مهم اقتصادی نظیر تورم به شرح ذیل میگردد.
الف) تجارت الکترونیکی وحجم نقدینگی
تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت مبادلات الکترونیکی کالاها و خدمات وهمچنین گسترش فعالیت بانکهای مجازی و به تبع آن، رواج اشکال مختلف پول الکترونیکی و کاهش تقاضا برای پول کاغذی درکشورمیگردد .
رواج پول های الکترونیکی موجب کاهش هزینه‌های خلق و نگهداری پول های کاغذی ومسکوکات فلزی، وهمچنین کاهش هزینه‌های مبادلاتی ازطریق تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف بانک‌ها می شود. واز طرفی دیگر،افزایش سرعت مبادلات الکترونیکی باعث سرعت گردش پول در کشورمیگردد که در صورت عدم انجام مدیریت صحیح توسط بانک مرکزی این امرخود باعث تاثیر گذاری پول الکترونیکی بر متغیرهای پولی مانند عرضه و تقاضای پول، نقدینگی و ... شده و بروز یا افزایش تورم در کشوررا محتمل خواهد نمود.
پرداخت الکترونیکی یارانه‌ها به حساب تمامی خانوارهای ایرانی و ورود تمامی اقشارجامعه که بعضی از آنها تا پیش ازاین نقشی درحجم گردش پول نداشته اند، به داخل شبکه بانکی نیز می تواند ازنمونه اقدامات انجام شده برای افزایش نقدینگی در میان مردم ودر نهایت افزایش تورم باشد.
ب) تجارت الکترونیکی وهزینه های تولید
تورم در کشوردرسالهای مورد بررسی، بیشترهمراه با رکود بوده است. یعنی درکنارافزایش قیمتها ،کاهش تولید وافزایش بیکاری داشته ایم که این نوع تورم رکودی نیز بیشتر متاثرازتورم های فشارهزینه می باشد.
کاهش هزینه های ثابت(نظیرهزینه اجاره کارگاه ،حامل های انرژی و...) وهزینه های متغیرتولید (نظیرمواد اولیه ، دستمزدمستقیم و ...) می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث کاهش تورم در کشور شده وبه رشد اقتصادی آن نیز کمک زیادی نماید.
- کاهش قیمت خرید مواد اولیه: تجارت الکترونیک از طریق کاهش هزینه جستجو برای یافتن تولید کنندگان مواد اولیه ، حذف واسطه ها ، دراختیار گذاشتن بازارهای منطقه ای و جهانی کاملا رقابتی در اختیار خریدار، در اختیار گذاشتن اطلاعات کامل وشفاف تولید کنندگان ازکالاها و صرفه جویی فوق العاده در پروسه خرید باعث کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی و در نهایت انتقال منحنی عرضه به سمت راست وکاهش قیمت ها میشود.
- کاهش میزان موجودی انبار: تجارت الکترونیک باعث کوتاه شدن زمان مورد نیاز بین سفارش تا تحویل کالا می گردد و دیگر نیازی به نگهداری موجودی مواد اولیه برای مدت طولانی درانبارها نمی باشد. این کاهش موجودی مواد اولیه باعث کاهش هزینه های انبار داری وآزاد شدن سرمایه برای تولید بیشتر خواهد شد.
- کاهش زمان تولید: درپروسه تولید هزینه‌های ثابتی وجود دارند که با میزان تولید تغییرنمی‌کند و وابسته به زمان هستند، نظیر استهلاک تجهیزات، هزینه‌های ساختمانی،مدیریت و ... که با استفاده ازسیستم مکانیزه تجارت الکترونیک واز طریق ساده‌سازی فرایندهای اجرایی و افزایش سرعت در عملیات (کاهش اشتباهات) می توان باعث کاهش زمان وکوتاه شدن چرخه ساخت یک محصول و در نتیجه کاهش، این نوع هزینه‌ها برای پایین آوردن قیمت تمام شده آن محصولات در بازار گردید. افزایش سرعت دریافت اطلاعات در این نوع تجارت نیز امکان برنامه‌ریزی تولید بر مبنای سفارشات یا نیاز بازاررا امکان پذیرمی نماید. برای مثال برخی از شرکتها حتی مشخصات محصولات ونقشه‌ها را درشبکه‌های اینترنتی به اشتراک گذاشته اند، تا درمراحل طراحی و توسعه محصول تسریع گردد.
- افزایش کارایی نیروی کار : بنگاههای تولیدی ازشبکه اینترنتی تجاری برای فروش محصولات و خدمت دهی به مشتریان خود نیز استفاده می‌کنند.ایجاد شعبه ونمایندگی مجازی آنلاین جهت ارائه لیست محصولات، پشتیبانی فنی و... که نه تنها باعث کاهش هزینه‌های انبارداری، بازاریابی و فروش میشود،بلکه باعث کاهش موانع ورود به صنعت و خصوصاً بهره وری نیروی کار و به تبع آن بهره‌وری کل میگرددکه نتیجه آن،افزایش تولید و انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت پایین وکاهش سطح عمومی قیمتها خواهد بود.
ج) تجارت الکترونیکی و مالیات
تجارت الکترونیکی با ایجاد تغییر وتحول در روشهای انجام معاملات ،می تواند تاثیرات مهمی برطرف درآمدی بودجه دولت یعنی مالیات داشته باشد.
شبکه اینترنت مورد استفاده درتجارت الکترونیکی،امکان انجام کارهایی نظیرپرکردن الکترونیکی اظهارنامه و فرمهای مالیاتی،پرداخت الکترونیکی مالیاتها و تسهیل دسترسی مسئولین مالیاتی به اطلاعات داده شده مودیان و ... را با سرعت و دقت بالا فراهم آورده و توانسته است در کاهش هزینه های دولت و در نتیجه، بهبود کارآیی سیستم مالیاتی، بسیارمؤثرواقع شود.همچنین درآمد دولت با وضع مالیات به تجارت الکترونیکی ضمن اعطای کد فعالیت به بنگاهها و فروشگاههای اینترنتی و ردیابی معاملات الکترونیکی آنها با تصویب قوانین لازم، افزایش می یابد. مالیات از مهمترین عوامل موثر جهت مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی بوده و می تواند از طریق کنترل درآمدها موجب شود تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یافته و در تعادل با عرضه قرار گیرد ،این بدان معناست که تورم ناشی از فشار تقاضا را بوسیله مالیات ،می توان کاهش داد.
نتیجه گیری
تورم درکشوردردهه هشتاد به طور کلی بیشتر متاثر از رکود دربخش تولید کشور و افزایش هزینه های تولید، رشد بی رویه نقدینگی،کاهش بهره وری، کسری بودجه و...بوده است و از آنجائیکه تجارت الکترونیکی میتواند با تاثیر بر طرف عرضه کل اقتصاد از طریق کاهش هزینه تولید، کوتاه‌شدن زنجیره تولید، کاهش موانع ورود به صنعت، افزایش قدرت رقابتی بنگاههای اقتصادی به ویژه در مصاف با رقبای خارجی و به تبع آن افزایش بهره‌وری، موجب انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد و درنهایت کاهش تورم و ثبات وتوسعه اقتصادی درکشورگردد، لذا دولت بایستی از قابلیت های پدیده های نوظهور نظیر تجارت الکترونیکی درکنار دیگر سیاستهای اقتصادی برای کاهش تورم در کشور استفاده نموده و تهدید احتمالی جایگزینی کامل پول الکترونیکی به جای پول کاغذی و رشد نقدینگی در جامعه را با مدیریت صحیح حجم عرضه پول در کشور، تبدیل به یک فرصت نمایید. از طرف دیگر، با وضع مالیات مناسب بر تجارت الکترونیکی ضمن تصویب قوانین لازم، می توان شرایط افزایش پایه های جدید درآمد مالیاتی برای دولت به منظورکاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی را فراهم نمود.
پیشنهادات
- توسعه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وایجاد سامانه مزایده‌های دولت جهت صرفه‌جویی درهزینه‌های دولت وکاهش فساد
- ساماندهی و وضع مالیات بربنگاهها و فروشگاههای اینترنتی ضمن اعطای کد فعالیت به آنها به منظور افزایش درآمد دولت
- خارج نمودن تجارت الکترونیکی ازحالت دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی
- جایگزینی کالاهای اساسی به جای پرداخت نقدی الکترونیکی یارانه و...به افراد واجدالشرایط به منظورکنترل نقدینگی در کشور
- از میان برداشتن موانع توسعه تجارت الکترونیکی درکشورنظیر بالا نبودن درجه امنیت شبکه تجارت الکترونیکی، نبود امضاء و دادگاه‌های الکترونیکی و همچنین نبود زیرساختهای مخابراتی مناسب
منابع و مآخذ
کتاب :
1- رحمانی؛ تیمور؛ اقتصاد کلان (جلد اول ودوم)؛1391؛ چاپ هفدهم؛ تهران؛ انتشارات برادران
2- روزبهان؛ محمد؛ تئوری اقتصاد کلان 2؛1388؛ چاپ ششم ؛تهران؛ انتشارات تابان
3- حسینی غنچه ؛سید سالار؛مرجع مهندسی تجارت الکترونیک؛1392؛چاپ دوم؛تهران؛انتشارات ناقوس
4- اسدی؛ داریوش؛ تجارت الکترونیکی راهبردی ؛1389 ؛ چاپ اول؛ بابل؛ انتشارات علوم رایانه
مجله :
- عظیمی؛رضا؛میری طامه؛اشرف السادات؛تقی زاده؛خدیجه؛صمدی؛رضا؛ بررسی روند وعلل تورم در ایران درسالهای (91-89 ) ؛بهار 92؛فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی وزارت اموراقتصادی ودارایی؛سال یکم
- حلاج پور؛ علی؛ بررسی نقش فناوری وایمکس درتوسعه تجارت الکترونیک کشور؛ خرداد ماه1390؛ ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات؛ شماره82
- پایگاه اینترنتی
- بانک مرکزی/ www.cbi.ir
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات/ www.ict.gov.ir
- سازمان فناوری اطلاعات ایران/ www.itc.ir
- سایت خبر آنلاین www.khabaronline.ir
- سایت ایران نیوز 24http://irannews24.ir
- سایت خبری مشرق نیوز http://www.mashreghnews.ir
- www.ITU.int
- www.unctad.org