پدر علم فناوری ارتباطات ایران با اشاره به انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی گفت: با انحلال شوراهایی که براساس ضرورت زمان شکل گرفته بودند و در عمل دیگر از خدمات رسانی موثر برخوردار نیستند، اتفاقی نخواهد افتاد.
وایمکس نیوز - شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 1395، موضوع شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی را بررسی کرد. در این جلسه تصویب شد که شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاعرسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.
اعضای شورای عالی فضای مجازی همچنین تصویب کردند که تمام وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل و شورای عالی فناوری اطلاعات با تغییر نام به شورای اجرایی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کند.
علی اکبر جلالی امروز(دوشنبه) با اشاره به تصمیم اخیر درباره شوراهای یاد شده، تعریف اساسنامه جدید برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات را ضروری دانست و تاکید کرد: در این اساسنامه باید به صورت صریح جایگاه اجرایی بخش خصوصی در توسعه فناوری اطلاعات مشخص و تا حد ممکن شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسوولیت اجرای پروژه ها را به جای دولت به بخش خصوصی واگذار کند.
معاون پژوهشی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن برخورداری از نقشی تسهیل کننده، باید به عنوان پشتیبان و رابط بین بخش خصوصی و شورای عالی فضای مجازی عمل کرده و از جدال این دو بخش با یکدیگر جلوگیری کند.
وی در ادامه اظهارکرد: تجربیات جهان حاکی از آن است که هرگاه دولت ها در حوزه اجرای پروژه های خود در بخش های مختلف از جمله توسعه فناوری اطلاعات فاصله گرفته اند و از بخش خصوصی در این حوزه بهره برده اند، بسیار راحت تر به اهداف خود دست یافته اند.
جلالی در ادامه با تاکید بر این که حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن به سرعت در حال تغییر و ارتقا است، به تشکیل سازمان ها و شوراهای موازی در حوزه فضای مجازی در طول سال های گذشته اشاره کرد و گفت: این مراکز فقط بر اساس نیاز و ضرورت زمان شکل گرفته بودند.
وی افزود: شوراهای منحل شده هم اکنون کارایی خود را از دست داده اند، لذا بر اساس تصمیم شورای عالی فضای مجازی انحلال این گونه سازمان ها و شوراها امری طبیعی است.
وی با ذکر مثالی با بیان این که مهمترین وظیفه شورای انفورماتیک کشور تنها رتبه بندی شرکت های بخش خصوصی بود، گفت: به راحتی می توان این رتبه بندی را به بخش خصوصی واگذار کرد و هیچگونه لزومی به دخالت دولت نیست و حتی می توان با یک برنامه نرم افزاری و به صورت خودکار این کار را انجام داد.
این متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در خصوص انحلال شورای عالی افتا یا همان امنیت فضای تبادل اطلاعات نیز با تاکید بر این که در حال حاضر با توجه به حجم انبوه اطلاعات و تبادل آنها، امکان کنترل و حفظ امنیت این اطلاعات وجود ندارد، وضع قوانین و مقررات بازدارنده به جای چنین شورایی را به منظور حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات، موثرتر دانست.
جلالی با ذکر مثالی اضافه کرد: نیاز نیست شورای افتا در خصوص نصب دوربین در درون کافی نت ها تصمیم گیری کند بلکه تنها با وضع قوانین مناسب و بازدارنده در سطوح مختلف شهروندی، امکان اقدام در جهت بهبود و سلامت هر چه بیشتر فضای مجازی وجود دارد.
وی در خصوص انحلال شورای عالی اطلاع رسانی با بیان این که، این شورا هم پیشاپیش عملا تعطیل شده بود و جلسات آن برگزار نمی شد، افزود: مسوولیت و وظایف این شورا تنها به توسعه خط و زبان فارسی محدود شده بود و به طور حتم انحلال آن هیچگونه تاثیر منفی نخواهد داشت.
پدر علم فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در مجموع نه تنها با انحلال چنین شوراهایی بلکه حتی سازمان هایی که در عمل از خدمات مثبت و موثری برخوردار نیستند، هیچ اتفاقی خاصی نخواهد افتاد.
وی همچنین با تاکید بر این که شورای عالی فضای مجازی نباید وارد امور اجرایی شود و سیاستگذار و هماهنگ کننده سیاست های صرفا کلان حوزه فناوری اطلاعات باشد، گفت: به جز شورای اجرایی فناوری اطلاعات که در دولت تشکیل خواهد شد، نیاز به هیچ سازمان و یا نهاد دیگری جز نهادهای صنفی و بخش خصوصی به منظور تغییرات سریع و همزمان با توسعه فناوری های جدید در کشور احساس نمی شود.
جلالی با ذکر مثالی ادامه داد: هم اکنون بحث اینترنت اشیا در کشور مطرح است و شورای عالی فضای مجازی باید بپذیرد که اینترنت اشیا به عنوان یک سیاست توسعه فناوی اطلاعات و کاربردهای آن لازم است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز باید تمام برنامه های لازم برای اجرایی شدن این سیاست را پیاده کرده و فرصت لازم را برای توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم نماید.
معاون پژوهشی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت در ادامه تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید نقش رگولاتوری (تنظیم مقرررات) را عهده دار باشد و کمک کند تا فناوری های جدید با سرعت بیشتر در خدمت مردم قرار گیرد.
منبع : ایرنا