در شرايطي که شناخت و گسترش فعاليت آژانسهاي اينترنتي ميان تهرانيها افزايش چشمگيري داشته و تعداد بسياري از شهروندان به دليل نرخ پايينتر و رسيدن آژانس در کمترين زمان به درب منزل، از وجود اين آژانسها استقبال کردهاند، اما همچنان ابهاماتي درباره فعاليت آنها در ذهن برخيها وجود دارد.
وايمکس نيوز- حدود دو سال از فعاليت نرم افزارهاي موبايلي حوزه حمل و نقل ميگذرد، اما اخيرا با افزايش مشتريان اين شيوه، انتقادات متعددي مطرح و حتي در مواردي فعاليت اين نرم افزارها غيرقانوني خوانده شده است. اين در حاليست که وزير ارتباطات از اين روش حمايت ميکند و به نوعي چراغ سبز فعاليت ميدهد، اما از سوي ديگر رييس اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور فعاليت اين آژانسها را منوط به داشتن مجوز از شهرداريها ميداند.
فعاليت آژانسهاي اينترنتي بدون مجوز تخلف است
مسعود طبيبي، مديرعامل اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور با تاکيد بر اينکه مديريت حمل و نقل عمومي بار و مسافر در حيطه شهرها بر عهده شهرداريها قرار داده شده است، گفت: هر فردي که بخواهد به هر شيوهاي خدمات حمل و نقلي ارائه کند بايد با مراجعه به شهرداري مجوز بگيرد، لذا اگر خدمتي بدون اخذ مجوز لازم از سوي شهرداري ارائه شود، در کليت آن مشکل وجود دارد و شامل تخلف ميشود.
مديرعامل اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور تاکيد کرد: ما با ماهيت کل اين جريان مشکلي نداريم. حتي از گروههاي اسنپ و تاپسي که به شکل حرفهايتر در اين عرصه و در سطح شهر تهران کار ميکنند، درخواست ميکنيم تا براي رايزني و حل مخاطرات احتمالي موجود به اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور مراجعه کنند. قطعا با رايزني ميتوان راهکارهاي مناسبي براي مخاطراتي که در مباحث امنيتي و شائبههاي امنيتي وجود دارد پيدا کرد.
طبيبي افزود: البته بايد در اين برنامههاي تحت وب تاکسي در مقابل غيرتاکسي به دليل سطح خدمات بيشتري که ارائه ميکند، تفاوتي وجود داشته باشد. طبيعتا تاکسي بايد در اولويت باشد به ويژه اينکه در حال حاضر نوسازي مناسبي در ناوگان تاکسيراني کشور به ويژه در شهر تهران انجام شده است.
نظر پليس راهور درباره اسنپ و تپسي
سردار تقي مهري، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز در گفتوگو با ايسنا، درباره فعاليت آژانسهاي موبايلي اظهار کرد: اين آژانسها مجوز نگرفتهاند و بايد در ساماندهي که توسط شهرداريها و وزارت کشور صورت ميگيرد، تحت عنوان شرکتهاي حمل و نقل بار يا مسافر مجوز بگيرند.
وي درباره اينکه آيا بايد مجوزي هم از سوي پليس راهنمايي و رانندگي براي فعاليت اين شرکتها صادر شود يا خير نيز گفت: نيازي به دريافت مجوز فعاليت از سوي پليس راهور وجود ندارد.
نميتوانيم به سبک 20 سال پيش زندگي کنيم
وزير ارتباطات نيز به تازگي به موضعگيري در اين خصوص پرداخته و تاکيد دارد که در حوزه کسب و کارهاي جديد بر اين باوريم که وظيفه دولت آن است فضايي ايجاد کند که علاوه بر آنکه کسب و کارهاي سنتي به فعاليت ميپردازند، شرايط براي کسب و کارهاي جديد نيز مهيا باشد.
محمود واعظي در خصوص فعاليت نرمافزارهاي مربوط به حمل و نقل نيز اظهار کرد: در گذشته هم زماني که قرار بر راهاندازي مراکز خريد بزرگ در دنيا بود، بسياري از واحدهاي کوچک نگران بوده و به اعتراض ميپرداختند؛ چرا که فکر ميکردند ايجاد اين مجموعهها کسب و کار آنها را متضرر خواهد کرد، اما بعدها تجربه ثابت کرد که هر يک از آنها مشتريان خاص خود را دارند؛ به اين ترتيب در فضا رقابت ايجاد شده و مردم استفاده بردند.
وي ادامه داد: حال در زمينه نرمافزارها و ابزارهاي مدرن نيز همين اتفاق رخ داده است. ما نميتوانيم ابزارهاي مدرن را در اختيار داشته باشيم و به سبک 20 سال پيش زندگي کنيم. بر همين اساس لازم است از اين تکنولوژيها در بخشهاي مختلف از کشاورزي و صنعت گرفته تا سلامت و ... بهره بگيريم.
واعظي در ادامه با تاکيد بر اينکه لازم است در تمام بخشها به بهرهگيري از فضاي الکترونيک فکر شود، گفت: اکنون کسب و کارهاي سنتي نميتوانند براي کسب و کارهاي جديد مزاحمتي ايجاد کنند؛ چرا که اينها رقيب کسب و کارهاي سنتي نبوده و تنها با يکديگر همکاري دارند.
وي با بيان اينکه دولت نيز در مجموع ديد مثبتي به فضاي مجازي دارد، اظهار کرد: دولت اين نکته را ميداند که تقويت فضاي مجازي به معناي ايجاد شغل و فرصتهاي جديد است. به همين دليل همواره از اين فضا حمايت کرده و اکنون هم اميدواريم که مجلس و دولت همکاريهاي لازم را براي قانونگذاري در اين بخش انجام دهند.
صحبت مخالفين چيست؟
اما از سوي ديگر ميثم مظفر، رئيس سازمان تاکسيراني شهرداري تهران بهتازگي سخناني را در انتقاد از فعاليت آژانسهاي موبايلي مطرح کرده و ميگويد: هيچکس پاسخگوي امنيت و تأييد صلاحيت اينگونه خودروها نيست و بايد پليس و ساير ارگانهاي امنيتي به اين مسأله ورود کنند. قانون صراحتا اعلام کرده است که بايد حملونقل درونشهري اعم از آژانسهاي خودرو و تاکسيها زير نظر شهرداري تهران باشد. از سوي ديگر نحوه جذب و فعاليت رانندگان اين خودروها مشخص نيست و از آنجا که هيچگونه مجوز فعاليتي ندارند، لازم است ارگانهاي ذيربط به اين مسأله ورود کنند.
مدير ساماندهي آژانسهاي تهران: طرح شکايت در قوه قضائيه
از سوي ديگر سيدعلي رضوي، مدير ساماندهي آژانسهاي تهران، شميرانات و ري هم گفت: طبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي، هرگونه حمل و نقل در سطح شهرها بايد تحت نظر شهرداري باشد. طي سالهاي گذشته يک تا دو شرکت به بهانه داشتن مجوز فعاليت در فضاي مجازي وارد حيطه حقيقي شدهاند که اين موضوع مشکلاتي را ايجاد کرده و اکنون توسط اتحاديه شکاياتي در اين زمينه به قوه قضاييه ارجاع داده شده است.
رضوي همچنين عنوان کرد: اين آژانسها با کاهش 10 درصدي قيمت نسبت به جذب مشتريان اقدام کرده و بدون مجوز به فعاليت ميپردازند؛ اين در حالي است که اگر زماني براي مردم مشکلي ايجاد شود، حتي مکان فيزيکي اين شرکتها براي پيگيري موضوع مشخص نيست.
وي ادامه داد: ما طبق جلساتي که با برخي از اين شرکتها داشتيم از آنها خواستهايم که خود را با ما منطبق کنند. در نهايت نيز از ورود تکنولوژيهاي جديد استقبال ميکنيم، اما بر اين نکته تاکيد داريم که نميتوان بدون مجوز کار کرد و اتحاديهها را دور زد.
مدير ساماندهي آژانسهاي تهران، شميرانات و ري اظهار کرد: اين مدل کسب و کارها در کشورهاي ديگر نيز موفق بوده، اما به هر حال لازم است که اين شرکتها براي فعاليت در ايران مجوزهاي مربوطه را دريافت کنند؛ اما اکنون در موارد متعدد شاهديم که با تبليغات دلچسبي که توسط آنها صورت گرفته رانندگان آژانسها تحت تاثير قرار گرفتهاند و ترجيح ميدهند با اين شرکتها کار خود را دنبال کنند که اين مساله براي آژانسهاي سنتي نيز مشکلاتي را ايجاد کرده است.
در هر حال به نظر ميرسد ديگر وقت آن رسيده تا کسب و کارهاي سنتي، به گونهاي خود را ارتقا دهند؛ چرا که فضاي مجازي و کسب و کارهاي نويني که در آن تعريف ميشود با بسياري صرفهجوييها مانند کاهش هزينههاي جاري، دسترسي و کاربري آسان و همچنين سرعت بالا در ارائه خدمات، ميتوانند به رقيبي غيرقابل دستيابي براي کسب و کارهاي سنتي مبدل شون؛ آژانس هاي اينترنتي نيز اين چنين نقشي در امروز شهر تهران برعهده گرفتهاند، بيترديد تبيين قوانين دقيق در اين زمينه نيز از الزامات اين روند است.
منبع: ايسنا