وزير ارتباطات اجرايي شدن دولت الکترونيکي، مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زماني که شهروندان در مراجعات اداري، شفاف‌سازي عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادي و افزايش توليد ملي را از نتايج پياده‌سازي دولت الکترونيک ميداند و درعين حال تاکيد دارد که اين پروژه بايد طي يک برنامه سه تا پنج ساله کامل شود و انتظار داريم تا پايان سال جاري 50 درصد خدمات دولت روي اين مجموعه آورده شود.
وايمکس نيوز- برخي از پروژه‌هاي ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به وزارت ارتباطات مانند دو برابر کردن توليد محتواي داخلي با رويکرد کسب و کار ديجيتال و با مشارکت حداکثري بخش خصوصي و يا افزايش سطح دسترسي کاربران نهايي به شبکه ملي اطلاعات به 20 مگابيت در ثانيه و حمايت از توسعه مراکز داده و شبکه توزيع محتوا، ارتباط زيادي با اقتصاد مقاومتي دارند و تکميل آنها در سال جاري اقدام مهمي در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در کشور محسوب مي‌شود.
از سوي ديگر، پروژه مديريت نشاني مکان محور و استعلامات ميان دستگاهي اماکن (GNAF) از پروژه‌هاي ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به وزارت ارتباطات، ارتباط خاصي با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ندارد، بلکه از وظايف ذاتي اين دستگاه است. هر چند مي‌توان به نوعي آن را به اقتصاد مقاومتي متصل کرد.
طبق نظر مرکز پژوهش‌هاي مجلس، علي‌رغم اين‌که اين پروژه‌ها همگي بيانگر موضوعات مهم و بسيار کليدي در توسعه و ارتقاي کشور از جنبه‌هاي توانايي فناورانه و اقتصادي هستند، موضوع محوري همه اين پروژه‌ها استفاده از قابليت‌هاي فناوري‌هاي نوين از جمله استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌هاي مختلف است. همچنين که موضوعات هر يک از اين هفت پروژه ياد شده در اسناد بالادستي و برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور داراي سابقه مي‌باشند.
با اين حال موارد مطرح شده به عنوان پروژه‌هاي اولويت‌دار اين وزارتخانه، تنها موارد معدودي از چالش‌هاي حوزه ارتباطات را حل خواهد کرد، به عبارت ديگر بسياري از مسائل و چالش‌ها در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارند که هيچ راهکاري در مستندات اجرايي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي براي آنها در نظر گرفته نشده است.
رکود به وجود آمده در کسب‌وکارهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از جمله توليد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي داخلي از مسائل مهمي است که بايد در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي براي آن چاره‌انديشي شود و داراي اولويت باشد در صورتي که در موضوعات مطرح شده در پروژه‌ها توجهي به آن نشده است.
در ادامه به بررسي هفت پروژه اقتصاد مقاومتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پرداخته و وضعيت عملکرد اين دستگاه در اجراي آن مورد بررسي و بازبيني قرار مي‌گيرد.
1_ ساخت ماهواره سنجش از دور و ماهواره مخابراتي بومي
در اين زمينه، وزير ارتباطات در مهرماه سال جاري به انجام مذاکرات فشرده با کشورهاي داراي فناوري ماهواره اشاره کرده و گفته است که براي ساخت ماهواره سنجشي با شرکت روسي به نتيجه رسيديم و مجوز شوراي اقتصاد را هم اخذ کرده‌ايم که پس از باز شدن ال سي، ساخت آن آغاز خواهد شد و تا دو سال آينده ماهواره ملي سنجشي با مديريت ايراني را به فضا ارسال مي‌کنيم. براي ماهواره ملي مخابراتي نيز با چند کشور در حال رايزني هستيم.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد وزارت ارتباطات در راستاي تحقق اولويت نخست برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي خود، براي کوتاه‌مدت خريد ماهواره و در بلندمدت ساخت ماهواره بومي را دستور کار قرار داده است.
در اين زمينه نيز وزير ارتباطات در آذرماه سال جاري گفته است که تا پايان سال دو ماهواره ملي را بومي‌سازي مي‌کنيم و پيش‌بيني مي‌شود طي 30 ماه آينده، ماهواره سنجش از راه دور ملي داشته باشيم.
با اين وجود طبق نظر مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اظهارنظر نسبت به ميزان عملياتي بودن اين پروژه مستلزم دسترسي به اطلاعات بيشتر است. همچنين که اين پروژه جزو اهداف راهبردي کشور در حوزه هوافضا محسوب مي‌شود و در صورت اجرا، تحولي در حوزه ارتباطات به وجود مي‌آيد.
با اين حال به غير از وعده‌هاي داده شده که در صورت تحقق، منجر به اجراي اين پروژه مي‌شود، گزارش مسخصي از روند اين پروژه و ضعيت آن ارائه نشده است.
2_ ايجاد يک کريدور فناوري اطلاعات و ارتباطات
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اين پروژه محاسن بسياري در ارتقاي فناوري‌هاي جديد مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور دارد که مستلزم استقرار بخش‌هاي تحقيق و توسعه شرکت‌هاي صاحب فناوري در کشور است.
با اين حال فراهم آوردن زيرساخت‌هاي مناسب و مشوق‌هاي لازم جهت همکاري با شرکت‌هاي خارجي در پهنه جغرافيايي ايران علاوه بر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نياز به نقش‌افريني جدي دستگاه‌هاي ديگري از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دارد، اما در مستندات اجرايي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي نحوه ي همکاري دستگاه مجري اين پروژه با ديگر دستگاه‌ها و ابعاد مختلف اين پروژه مشخص نشده است.
در صورت همکاري بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با ديگر دستگاه‌هاي ذيربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در راستاي اجراي اين پروژه، مي‌توان شاهد ايجاد پويايي و تحول بود که البته تصريحي دال براين همکاري وجود ندارد.
با اين وجود، طبق اطلاعات نخستين کريدور فناوري اطلاعات تا پنج سال ديگر راه‌اندازي مي‌شود که اين کريدور در تيرماه سال جاري طراحي شده است و گزارش مشخص ديگري از اجراي اين پروژه ارائه نشده است.
3_ دو برابر کردن توليد محتواي داخلي با رويکرد کسب و کار ديجيتال با مشارکت حداکثري بخش خصوصي
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در افزايش حجم توليد محتواي داخلي و توليد محتواي ديجيتال، دستگاه‌هاي متعددي از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت رسانه‌هاي ديجيتال و همچنين توليدکنندگان محتواي ديجيتال اعم از شرکت‌هاي دولتي و خصوصي، ذيربط محسوب مي شوند و بايد نقش و وظايف آنها در مستندات اجرايي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مشخص مي‌گرديد؛ اما در سند مذکور به نقش و وظايف دستگاه‌هاي ذيربط اشاره‌اي نشده است، لذا اظهارنظر نسبت به ميزان عملياتي بودن اين پروژه مستلزم دسترسي به اطلاعات بيشتر است.
در اين زمينه خسرو سلجوقي، مجري اين پروژه در آذرماه سال جاري از تدوين برنامه ملي توسعه محتوا با تاکيد بر اقتصادي کردن توليد محتواي ديجيتال در فضاي مجازي خبر داد و گفت که دراين زمينه 70 پيشنهاد ارائه شده و در نهايت 19 عنوان پروژه در حوزه توليد محتوايي بومي فضاي مجازي به تاييد رسيده است.
براين اساس وزارت ارتباطات در قالب بسته حمايتي و وام وجوه اداره شده از اين طرح‌ها حمايت مي‌کند. همچنين حدود 40 ميليارد تومان به اين پروژه اختصاص داده شده است و توليد بيش از 100 هزار نرم‌افزار کاربردي توسط بخش خصوصي يکي از اقدامات مهم اين پروژه است که اکنون انجام شده است.
به گفته مسوول اين پروژه، برنامه ملي توسعه محتواي بومي در راستاي تجميع و ساماندهي محتواي موجود در کشور و انتقال آن به فضاي اينترنت به عنوان يک ضرورت ملي و بين‌المللي تعريف شده که توسعه آن در طولاني‌مدت، ثاثير قابل توجهي بر حوزه‌هاي علمي، پژوهشي و اقتصادي خواهد داشت.
براساس اين اطلاعات، مي‌توان گفت که اين پروژه به ميزان قابل توجهي پيشرفت داشته است و روند اجراي آن مثبت ارزيابي مي‌شود. هرچند که اظهارنظر دقيق‌تر، نيازمند اطلاعات بيشتر است.
4_ افزايش سطح دسترسي کاربران نهايي به شبکه ملي اطلاعات به 20 مگابيت در ثانيه
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در مورد شبکه ملي اطلاعات بايد گفت که اجزاي اصلي اين شبکه و برنامه پياده‌سازي اجزاي آن مشخص نشده است. انتظار مي‌رفت در مستندات اجرايي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه مدوني براي حل اين چالش کليدي ارائه شود.
موضوع شبکه ملي اطلاعات در برنامه پنجم به دولت تکليف شد و دولت توانسته است تعدادي از مراکز داده را توسعه بدهد، اما همچنان شبکه ملي اطلاعات راه‌اندازي نشده است. نکته ديگر اين‌که در اين پروژه، به دو هدف «افزايش سطح دسترسي به شبکه ملي اطلاعات» و «حمايت از توسعه مراکز داده» اشاره شده است که اين موضوع تنها بخش کوچکي از شبکه ملي اطلاعات است.
راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات باعث ايجاد تحولي اساسي در حوزه ارتباطات خواهد شد اما اين مهم هنوز محقق نشده است. ايجاد تحول و پويايي در اين بخش، متوقف بر راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات است.
مسوولان اعلام کرده‌اند که منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين پروژه طبق برآورد سرمايه‌گذاري پنج ساله بالغ بر 530 هزار ميليارد ريال است که بخشي از 70 درصد آن توسط بخش غيردولتي اجرا و سرمايه‌گذاري خواهد شد.
برات قنبري، مسوول اين پروژه اقتصاد مقاومتي وزارت ارتباطات در اين زمينه گفته است که تا سال 1399 متوسط دسترسي به اينترنت به 20 مگابيت مي‌رسد و امسال متوسط دسترسي چهار مگابيت است.
از جمله ديگر اقدامات انجام شده در اين پروژه مي‌توان به افزايش ظرفيت زيرساخت اصلي ارتباطات پهن‌باند داخلي با افزايش 284 درصدي در ظرفيت داخلي نسبت به ابتداي دولت از 624 گيگابيت بر ثانيه به 2400 گيگابيت بر ثانيه و افزايش 187 درصدي در ظرفيت اينترنت بين‌المللي نسبت به ابتداي دولت از 72 گيگابيت بر ثانيه و افزايش حدود پنج هزار کيلومتر شبکه اصلي فيبر نوري کشور اشاره کرد. در مجموع به نظر مي‌رسد طبق گفته مسوول اين پروژه، بايستي در پنج سال آتي منتظر اجراي نهايي اين پروژه بود.
5_ ساماندهي منابع کمياب ملي از قبيل طيف فرکانس و شماره
طبق نظر مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اجراي اين پروژه طبق قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، برعهده اين دستگاه قرار گرفته است و براي اجرايي شدن تنها نيازمند همکاري ديگر دستگاه‌هاي ذيربط از جمله سازمان صداوسيماست.
اين موضوع مي‌تواند بدون تعريف پروژه و يا تعامل بيشتر دستگاه‌ها با يکديگر به نتيجه برسد و از آنجا که از وظايف ذاتي دستگاه است، نمي‌توان آن را به طور مستقيم در راستاي اقتصاد مقاومتي قلمداد کرد.
با اين حال اين پروژه موجب صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع طيف فرکانسي کشور مي‌شود و اجراي آن از لحاظ کارشناسي و مالي امکانپذير است.
تا پايان سال گذشته، 87 ايستگاه ثابت در کشور وجود داشته که قرار است طبق منشور سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، هر سال بين 13 تا 15 سايت به اين تعداد افزوده شود و نهايتا تا پايان سال 1399 تعداد 167 سايت مونيتورينگ داشته باشيم که به اين ترتيب، پوشش موثر جغرافيايي نيز از 54 درصد به بالاي 90 درصد خواهد رسيد.
اجراي پروژه سيگنال رساني زميني به ايستگاه‌هاي صداوسيما در 135 نقطه با پيشرفت 80 درصد در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و کاهش وابستگي به خدمات مبتني بر ماهواره‌هاي خارج کشور و توسعه سامانه‌هاي نظارت و پايش طيف فرکانسي کشور به منظور تسريع در حل تداخلات فرکانسي، افزايش کيفيت خدمات ارتباطي و صيانت از حقوق مصرف‌کنندگان و افزايش 30 درصدي پوشش مساحتي نظارت بر طيف فرکانس (از 35 درصد به 45 درصد) از جمله اقدامات انجام شده در اين زمينه بوده است.
براساس اين اطلاعات، مي‌توان گفت که اين پروژه به ميزان قابل توجهي پيشرفت داشته است و روند اجراي آن مثبت ارزيابي مي‌شود. هرچند که اظهارنظر دقيق‌تر، نيازمند اطلاعات بيشتر است.
6_ دولت الکترونيک و همراه
پروژه دولت الکترونيک و همراه، چنانچه به صورت کامل اجرايي شود و اسناد الکترونيک به صورت يکپارچه، اعتبار پيدا کند تا حد زيادي جلوي مفاسد اداري گرفته خواهد شد و امکان رهگيري امور براساس زمان ارجاع، دستورات و اقدامات متعاقب هر دستور فراهم مي‌شود. هرچند ارتباط و تفاوت اين پروژه با پروژه «استقرار دولت الکترونيک» که به سازمان برنامه سپرده است مشخص نيست.
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌هاي مجلس، پياده‌سازي دولت الکترونيک به منظور تبادل الکترونيکي و برخط اطلاعات و داده‌ها در بين همه دستگاه‌هاي کشور، موجب صرفه‌جويي و شفاف‌سازي در بخش حاکميت مي‌شود با اين حال علي‌رغم وجود سياست‌هاي اتخاذ شده در برنامه پنجم توسعه اين مهم همچنان اجرايي نشده است. در واقع عدم ارائه راهکار براي اجراي اين پروژه، امکان پياده‌سازي آن را مبهم ساخته است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين زمينه بيان کرده است که اجرايي شدن دولت الکترونيکي، منجر به مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زماني که شهروندان در مراجعات اداري صرف مي‌کنند، شفاف‌سازي عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادي، افزايش توليد ملي و ... مي‌شود که همه اين موارد، الزام سرعت بخشيدن به تحقق اين پروژه را آشکار مي‌کند.
به گفته واعظي اين پروژه بايستي طي يک برنامه سه تا پنج ساله کامل شود و انتظار داريم تا پايان سال جاري 50 درصد خدمات دولت روي اين مجموعه آورده شود.
7_ مديريت نشاني مکان محور و استعلامات ميان دستگاهي اماکن (GNAF)
آدرس ملي زمين مرجع (GNAF) طرحي است که جهت پياده‌سازي دولت الکترونيک، کاهش هزينه خدمات، افزايش دقت خدمات‌رساني به مردم، بهينه کردن و ارائه‌ي دقيق تحليل‌هاي جمعيتي و ... در کشور در حال اجراست.
اجراي طرح GNAF در کشور براساس مصوبه شهريورماه سال 1393 در شوراي عالي فناوري اطلاعات به شرکت پست محول شد. با اين حال اجراي طرح مذکور از برنامه‌ها وعملکرد رايج دولت محسوب مي‌شود و نمي‌توان آن را پروژه‌اي در راستاي اقتصاد مقاومتي دانست.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين زمينه گفته است که دستورالعمل‌هاي راهبرد فني GNAF تا پاين بهمن‌ماه سال جاري آماده مي‌شود و در اختيار دستگاه‌هاي مرتبط قرار مي‌گيرد و راهبرد مشارکتي براي اجراي اين پروژه نيز با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط به زودي به سرانجام مي‌رسد.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به‌طور خاص شرکت پست جمهوري اسلامي ايران با رديف بودجه 53000123 در حال تکميل طرح GNAF است و منابع مالي اين پروژه در حال تامين است.
جمع‌بندي:
هرچند عمده پروژه‌هاي واگذار شده به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در قالب پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي، از پيش براي اين وزارتخانه تعريف شده بوده است، اجراي اين پروژه‌ها از آنجا که عمدتا نياز به گسترش زيرساخت‌ها دارد، در يک سال به نتيجه نمي‌رسد.
با اين حال، پروژه قابل توجه و اثرگذاري در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي دراين بخش براي اين وزارتخانه تعريف نشده است و به‌طور کلي، اقتصاد حوزه ارتباطات کمتر در اين پروژه‌ها مدنظر قرار گرفته است. هرچند پيش نياز توسعه اقتصاد اين حوزه، ايجاد زيرساخت‌هايي است که دراين پروژه‌ها وزارتخانه به دنبال ايجاد آن است.
منبع: ايسنا