معاون وزير ارتباطات از برنامه ريزي براي کاهش مجدد پهناي باند اينترنت براي دسترسي به محتواي داخلي در شبکه ملي اطلاعات خبر داد و گفت: بازنگري در تعرفه هاي فعلي را در دستور کار داريم.

وايمکس نيوز- محمدجواد آذري جهرمي، برنامه سال جاري را کاهش تعرفه بيشتر در حوزه پهناي باند ارتباطات داخلي، افزايش ظرفيتها ، بهينه سازي شبکه ملي اطلاعات و شبکه زيرساخت ارتباطي کشور عنوان کرد.

وي با تاکيد براينکه شعار امسال با بسترسازي شبکه ملي اطلاعات و زمينه سازي اشتغال در حوزه فناوري اطلاعات تحقق مي يابد، اظهار داشت: کاهش تعرفه پهناي باند براي مصرف خدمات بومي داخل کشور ، بايد به نحوي باشد که کاربران از محتواي داخلي و سرويس هاي بومي استفاده کنند تا زمينه ساز رشد اقتصادي شود.

مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت ادامه داد: اين موضوع سبب مي شود سرويس هاي داخلي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات رونق بيشتري بگيرد و اين مساله، در نهايت زمينه ساز اشتغال در اين بخش مي شود.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به تصميم درخصوص کاهش نرخ پهناي باند ارتباطات داخل کشور، گفت: کاهش 20درصدي تعرفه پهناي باند ارتباطات داخل کشور براي افزايش ترافيک داخلي در شبکه ملي اطلاعات طبق مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اسفندماه نهايي شد و از اول فروردين ماه 96 نيز اجرايي شده است.

وي ادامه داد: در همين حال براي حمايت از توليد محتواي بومي در داخل کشور، موضوع کاهش تعرفه را بار ديگر در دستور کار قرار مي دهيم و در شهريورماه اين تعرفه، مجددا بازنگري خواهد شد.

آذري جهرمي ميزان کاهش مجدد تعرفه پهناي باند ارتباطات داخلي را بنابر بررسي ميزان توسعه بازار ICT کشور و وضعيت بودجه شرکت ارتباطات زيرساخت عنوان و خاطرنشان کرد: در اين زمينه با پيشنهاد شرکت ارتباطات زيرساخت، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصميم گيري خواهد کرد.

مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت تصريح کرد: در واقع ما قصد داريم با کاهش تدريجي نرخ پهناي باند داخلي، سرويس هاي داخلي ارتباطات به سمتي بروند که اپراتورها ديگر از ميزان ترافيک، هزينه اي از مشترک دريافت نکنند و تنها هزينه هاي مشترک در قبال سرويس و حق اشتراک آن باشد.

معاون وزير ارتباطات، رشد اقتصادي متناسب با محتواي بومي را از جمله دلايل تصميم براي بازنگري تعرفه پهناي باند ارتباطات داخل کشور عنوان کرد و گفت: تلاش براين است که خدمات بومي خوبي از سوي ارائه دهندگان محتوا و اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات، در بستر شبکه ملي اطلاعات عرضه شود و در نهايت اين خدمات با قيمت مناسب به مصرف کننده نهايي برسد.

به گزارش مهر، پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملي ارتباطات و با هدف توسعه محتواي داخل کشور براي ارائه سرويس در بستر شبکه ملي ارتباطات، پيشنهاد کاهش تعرفه ترنسميشن زيرساخت (شبکه انتقال) با توافق با شرکت مخابرات ايران به سازمان تنظيم مقررات ارتباطات ارائه شد  و بعد از جلسات متعدد، کميسيون تنظيم مقررات در اسفندماه تصميم به کاهش هزينه تمام شده محتواي داخلي در کشور و کاهش 20 درصدي تعرفه سرويس انتقال براي سرويس دهندگان اين خدمات 20 گرفت.

بر مبناي اين مصوبه هزينه تمام شده خريد پهناي باند براي اپراتورهاي اينترنتي و موبايل که ترافيک داخلي را ارائه مي دهند، از اول فروردين 96 کاهش پيدا کرد.

منبع: مهر