محاسبه کارکرد مشترکين براي مکالمات تلفن ثابت داخل استاني بر اساس دقيقه انجام و محاسبه خواهد شد.
وايمکس نيوز- کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 246 خود درخواست اصلاح مصوبه جلسه شماره 237 مربوط به تاريخ 1395/03/22 درباره مبناي محاسبه تعرفه تلفن ثابت را بررسي و بندهاي 4 و 5 مصوبه مذکور را به شرح زير اصلاح و تصويب کرده است:
بند 4) محاسبه کارکرد مشترکين براي مکالمات تلفن ثابت داخل استاني بر اساس دقيقه انجام و محاسبه خواهد شد.
بند 5) محاسبه کارکرد مشترکين براي مکالمات تلفن ثابت به ثابت بين استاني و ثابت به تلفن همراه بر اساس زمانهاي نيم دقيقهاي محاسبه ميشود.
پيش از اين، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 237 خود با توجه به درخواست شرکت مخابرات ايران مبني بر اصلاح تعرفه خدمات تلفن ثابت و به منظور توسعه و به روز رساني خدمات اين بخش، پيشنهاد سازمان در خصوص اصلاح مصوبه در مورد تعرفههاي تلفن ثابت را بررسي و آن را به اين شرح زير تصويب کرده بود که سقف هزينه اتصال يک خط تلفن ثابت آبونماني مبلغ دو ميليون ريال تعيين مي شود که يک ميليون ريال آن در زمان ثبت نام و مابقي آن طي 36 ماه پس از زمان راهاندازي خط از مشترک اخذ ميشود.
بر اين اساس شرکت مخابرات ايران موظف شده بود طرح توسعه، بهسازي و نوسازي شبکه تلفن ثابت در پنج سال آينده را که پس از تصويب هيئت مديره به سازمان ارائه کرده است بطور کامل اجرا و در بازه هاي زماني شش ماهه به سازمان گزارش کند.
سقف تعرفه هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استاني موضوع رديف اول جدول بند 3 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 سال 92 مبلغ 45 ريال تعيين شده بود. محاسبه کارکرد مشترکين براي تمامي مکالمات تلفن ثابت داخل استاني هم بر اساس دقيقه انجام و براي کسري از دقيقه به بالا گرد و معادل يک دقيقه محسوب ميشد.
محاسبه کارکرد مشترکين براي تمامي مکالمات تلفن ثابت به ثابت بين استاني و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانيه انجام و براي کارکردهاي زير 30 ثانيه به بالا به نيم دقيقه (30 ثانيه) گرد و محاسبه ميشد.
حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت، براي مشترکين روستاها به ميزان200 دقيقه مکالمه درون استاني و براي ساير مشترکين به ميزان 330 دقيقه مکالمه درون استاني تعيين و محاسبه و مبلغ تسهيم درآمد خدمات تلفن ثابت با توجه به بند 3 اين مصوبه و تبصره ذيل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ايران محاسبه، اصلاح و توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ ميشود.