دولت الکترونيکي براي کشورهايي مثل ايران به دليل داشتن درآمد از منابع نفتي نوعي پادزهر براي تنبلي و تنبل‌پروري اداري محسوب مي‌شود. به اين صورت که با رفع نياز از حضور نيروي انساني غيرضروري در ادارات، زمينه را براي استفاده از اين منابع انساني در حوزه‌هاي ضروري ديگر که داراي بازده مثبت اقتصادي باشند فراهم مي‌کند.
وايمکس نيوز- عدم رشد فعاليت‌هاي مولد از عوامل توسعه نيافتگي مستمر در کشورهاي در حال توسعه و خصوصا آنهايي است که منابع معدني غني‌تري هم دارند؛ به اين معني که جمعيت فعال بين 15 تا 60 ساله اين کشورها به مشاغل خدماتي غيرمولد يا کم ارزش‌تر مشغول‌اند. سيستم عريض و طويل بوروکراسي در کشور که از قضا جمعيت زيادي را هم به خود مشغول کرده است و به نظر مي‌رسد از حالت طبيعي و ضروري خود خارج شده و با صرف هزينه و زمان زياد براي انجام امور تقريبا شايسته عنوان "غير مولد" يا "کم کارساز" گشته است.
بوروکراسي ايراني با ساختمان‌هاي بزرگ و خيل عظيم نيروهاي منفعلش جداي از هزينه‌هاي پرسنلي، ترافيک روزانه و هزينه‌هاي گرمايشي و سرمايشي را نيز به منابع عمومي تحميل مي‌کند. امري که نه تنها مولد نيست بلکه براي انجام کسب‌وکارهاي اقتصادي دست‌وپاگير نيز هست. چاره اين وضعيت در حرکت به سمت فناوريک‌هاي نويني است که دورکاري را افزايش داده و ضرورت حضور فيزيکي شهروندان در ادارات را کم مي‌کند. شهروندان به جاي کارمندان کم حوصله، از طريق سيستم‌هاي الکترونيکي شبانه روزي به انجام امور اداري ضروري خود مي‌پردازند تا کارشان با سرعت بيشتر درمدت زمان کوتاهتري انجام بگيرد.
رئيس دولت يازدهم در اوايل دولت اول خود در سال 93 با امضا و ابلاغ مصوبه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازي در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونيک دستور داد تا با همکاري صداوسيما، مطبوعات و رسانه‌هاي مجازي در اين راستا اقدام کنند.
حسن روحاني همچنين در سال 96 و در جريان مناظرات انتخاباتي از راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات و تحقق دولت الکترونيکي به عنوان ابزارهاي ايجاد شفافيت اقتصادي و عملکردي در کشور نام برده بود.
اسحاق جهانگيري - معاون اول رئيس جمهور در همين خصوص در ارديبهشت ماه سال 96 طي ابلاغيه‌اي به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، چهار پروژه اولويت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداري و استقرار دولت الکترونيک يکي از آنها بود و از اهداف اجراي آن بهبود اقتصاد کشور و تسريع روند خدمت‌رساني به مردم اعلام شده بود.
محمود واعظي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- هم که قبلا مهمترين درخواستش از دولت خود را اجراي طرح دولت الکترونيک اعلام کرده و گفته بود که تمام زيرساخت‌هاي اجراي دولت الکترونيک فراهم است؛ در اوايل مرداد امسال (96) فاز اول پروژه دولت الکترونيک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجراي زيرساخت‌هاي تحقق دولت الکترونيک جامه عمل کرده باشد.
همچنين در همين راستا نصراله جهانگرد- رييس سازمان فناوري اطلاعات - در ادامه همين دستورات و تاکيدات به نياز سيستم بوروکراسي کشور به سلامت، چابکسازي، شفافيت و کاهش هزينه‌هاي اداري در کشور تاکيد کرده و در مراسم افتتاحيه فاز اول دولت الکترونيک گفته بود که در راستاي اجراي فاز اول اين طرح، دولت الکترونيکي با 14 خوشه در کشور شروع به فعاليت کرده و از امروز (سوم مرداد ماه سال 96) نسخه موبايلي دولت الکترونيک تحت عنوان "دولت همراه" آغاز به کار مي‌کند.
جهانگرد با بيان اينکه در اين سال‌ها بروکراسي غلط رشد کرده و پيچيدگي باعث شده انواع توقعات ايجاد شود، گفت: نياز به شفافيت، دسترسي به اطلاعات، چابکسازي، مشتري مداري، سلامت اداري باعث به وجود آمدن اين پلتفرم شده است.
رييس سازمان فناوري اطلاعات در ادامه بيان کرد: براي اين کار لازم بود سه پديده در کشور انجام شود، اينکه هويت يک فرد به طور دقيق قطعيت پيدا کند، هويت پول و قابليت ثبت آن انجام شود و هويت آدرس مکان صورت بگيرد. اين سه پديده ستونهاي شکل‌گيري سرويس‌ها هستند.
اجراي طرحي به عظمت دولت الکترونيکي علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکميتي نيازمند توجه از پايين براي عملياتي شدن هم هست. حالا که زيرساخت‌هاي اجراي دولت الکترونيک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و حاکميتي مختلف نسبت به ارئه خدمات اداري خود در فضاي اينترنتي اقدام کنند. خبرگزاري ايسنا در همين راستا به اقدامات و برنامه‌هاي وزارتخانه‌هاي مختلف براي تحقق دولت الکترونيک پرداخته است.
به گزارش ايسنا، اجراي طرحي به عظمت دولت الکترونيکي علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکميتي نيازمند توجه از پايين براي عملياتي شدن هم هست. حالا که زيرساخت‌هاي اجراي دولت الکترونيک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و حاکميتي مختلف نسبت به ارئه خدمات اداري خود در فضاي اينترنتي اقدام کنند.
در بين سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف دولتي، وزارت امور خارجه از آن دسته سازمان‌هايي است که ضرورت الکترونيکي کردن در آن بيشتر از ديگر سازمان‌ها محسوس است. طرح دولت الکترونيک در سفارتخانه‌ها و سازمان‌هاي تابع وزارت خارجه به دليل سروکار داشتن با شهروندان ايراني و غيرايراني در کشورهاي مختلف براي اعطاي ويزا و يا انجام ديگر خدمات اداري و هويتي نيازي ضروري است. در اين راستا و با گسترش فضاي اينترنت بخش نرم‌افزاري وزارت خارجه در چندسال گذشته تحولاتي را براي خدمت‌رساني بهتر انجام داده است.
مهدي اکبري - کارشناس بخش نرم‌افزار اداره کل مديريت دانايي وزارت امور خارجه - با باين اين که وزارت امور خارجه در حوزه تحقق دولت الکترونيک پيشرو بوده است، گفت: در اين رابطه نسبت به راه‌اندازي سامانه‌هاي متمرکز الکترونيکي اقدام کرده‌ايم که از اين جمله سامانه تاييد اسناد کنسولي يا "تاک" است که به اقصي نقاط دنيا خدمات کنسولي، دانشجويي شامل تاييد پرونده‌هاي تحصيلي، تنظيم و ثبت وکالت‌نامه‌هاي طلاق، ازدواج و خريد يا گرفتن حقوق را ارائه مي‌دهد.
وي در ادامه به سامانه رواديد الکترونيک E.VISA. MFA.IR اشاره کرد و بيان کرد: اتباع ايراني و غيرايراني در همه دنيا مي‌توانند به اين سامانه اينترنتي وصل شوند و نسبت به درخواست رواديد کنند که ما قادريم به مرکزيت فرودگاه امام ويزاي فرودگاهي (به غير از 11 کشور) صادر کنيم. اين سايت به سه زبان فارسي، عربي، انگليسي خدمات ارائه مي‌دهد. در اين همچنين مي‌توانند براي تعيين وقت جهت دريافت انوع ويزا نيز اقدام کنند.
اکبري همچنين به سايت Ecounculatemf.ir اشاره کرد و ادامه داد: در اين سايت خدمات کنسولي وزارت امور خارجه به شکل اطلاع رساني ارائه مي‌شود که در رابطه با مواردي مانند ثبت ازدواج، طلاق، دريافت شناسنامه و کارت ملي و ديگر اسناد هويتي از خدمات سفارتخانه‌ها استفاده کنند. همچنين سامانه Ecomment.mfa.ir که دريافت انتقادات و پيشنهادات مراجعين به سفارتخانه‌ها را انجام مي‌دهد که توسط اداره کل ارزشيابي و نظارت وزارت امور خارجه بررسي و مورد پيگيري قرار مي‌گيرد.
در توصيف مزاياي طراحي دولت الکترونيک از زواياي گوناگوني صحبت شده است که مي‌توان آنها را در چند دسته کلي آموزش، پرداخت، خدمات مشاوره‌اي و اطلاع‌رساني، بورس، تکميل فرم‌ها و عمليات‌هاي اداري، نظرسنجي، راي گيري الکترونيک دسته‌بندي کرد.
اصطلاح دولت الکترونيکي و همچنين هم‌معناهاي آن در اواخر دهه 1990 پديدار شدند. اما تاريخچه استفاده از ICT در سازمان‌هاي دولتي را مي‌توان تا اوايل تاريخ پيدايش رايانه دنبال کرد. ادبيات IT هم در دولت به دهه 1970 برمي‌گردد. اين ادبيات به استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي در دولت توجه دارد، در حالي که ادبيات اخير ناظر بر دولت الکترونيکي، غالباً به استفاده برون‌سازماني توجه دارد، مانند خدماتي که به شهروندان ارائه مي‌شود.
در ايران توجه جدي به تحقق دولت الکترونيک از دولت نهم مورد تاکيد قرار گرفت و از رشد خوبي نيز برخوردارد بود. با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، اين مهم به طور جدي‌تر در دستور کار حاکميت قرار گرفت و اوخر دولت يازدهم طرح‌هاي شبکه ملي اطلاعات و دولت همراه در راستاي دولت الکترونيک رونمايي و افتتاح شدند.
منبع: ايسنا