عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات گفت: آنچه وزير در خصوص تغيير ساختار اين سازمان مي گويد تمرکز بر اقتصاد ديجيتالي در کشور است تا سازمان کاتاليزوري براي اقتصاد ديجيتالي کشور باشد.
وايمکس نيوز- خسرو سلجوقي عضو کميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران در خصوص آينده سازمان فناوري اطلاعات ايران و احتمال اينکه با تغيير ساختار مشغول فعاليت اقتصادي شده و تبديل به رقيبي ديگر براي بخش خصوصي شود، گفت: سازمان هاي دولتي که فضاي حاکميتي دارند حق ندارند رقيب بخش خصوصي شوند اين سازمان هم حاکميتي است و نه قانوناً اجازه دارد و نه مي تواند در اين رقابت وارد شود.
عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات اضافه کرد: آنچه وزير در خصوص تغيير ساختار اين سازمان مي گويد تمرکز بر اقتصاد ديجيتالي در کشور است تا سازمان کاتاليزوري براي اقتصاد ديجيتالي کشور باشد. شايد يک راهکار آن فراهم کردن زمينه مناسب براي تصويب قانون مالکيت معنوي باشد يا اينکه بشود در قالب تسهيلات بلاعوض يا با عوض و با نرخ سود ترجيحي اين بازار را فعال کرد يا موانع کسب‌وکار اين حوزه را کاهش داد. اين رويکرد، همان رويکردي است که در 4 سال قبل حاکم بوده و سعي کرديم مشکلات و موانع شناسايي شود و راهکارهاي بلندمدت و ميان‌مدت تدوين شود.
اين عضو کميسيون ICT اتاق بازرگاني در خصوص اينکه بزرگ‌ترين چالش حال حاضر بخش خصوصي در حوزه ICT را چه مي داند گفت: مشکل اصلي در کشور نبود راهبرد مشخص و اولويت کشور است؛ براي مثال کوبا روي زيست‌فناوري تمرکز کرده تا با تقويت اين بخش بتواند در مقابل آمريکا مقاومت کند اما روي همه بخش ها تمرکز نکرده و نمي کند. کره جنوبي هم روي خودرو و صنايع الکترونيکي دست گذاشته و راهبرد خود را دارد اما ما راهبرد خودمان را نميدانيم و هنوز راهبردي يکپارچه براي کشور تبيين نکرده ايم.
وي ادامه داد: با روشن نبودن راهبرد کشور باعث شده ايم که فضاي لازم براي حضور بخش خصوصي از ميان رفته و انتفاعي براي فعاليت اقتصادي اين بخش وجود نداشته باشد. اگرچه زماني اصل 44 مصوب شد اما به معناي واقعي اجرا نشد و به بخش خصوصي قدرت لازم داده نشد. در خلأ بخش خصوصي، اقتصاد خصولتي و حکولتي اقتصاد حاکم شد تا خلأ عدم حضور بخش خصوصي را پر کند و يک اطمينان امنيتي را براي نظام تأمين کند؛ در نتيجه قدرت رقابت از بين رفته و هم اکنون شاهد آن هستيم که گاه بخش خصوصي دست دوم و سوم پروژهاي را که خصولتي ها و حکولتي‌ها گرفته اند را مي گيرد.
سلجوقي با ذکر ديگر مشکلات حوزه فناوري اطلاعات در کشور گفت: مشکل ديگر قوانين و مقرراتي است که به نظام اقتصادي کشور حاکم شده همانند قانون کار، قانون بيمه، قانون ماليات و عوارض مختلفي که اخذ مي‌شود و موجب شده هزينه تمام‌شده در بخش توليد، اقتصادي نباشد. با شرايطي که در حال حاضر با ورود کالاي قاچاق وجود دارد رقابت معنادار نيست و لذا دستورات و حمايت ها هم در کاغذها باقي‌مانده و عملياتي نمي شوند. در چنين شرايطي توليدکننده يا بايد عاشق باشد و يا ديوانه، يا هر دو که دست به توليد بزند؛ درواقع در اين شرايط توليدکنندگان همانند دوران دفاع مقدس جهادگران بيسنگر هستند.
منبع:فارس