در ميان تمامي اعتراض‌ها به تعرفه‌هاي جديد اينترنت، از قيمت بالا گرفته تا گذاشتن سقف محدود، يکي از مواردي که شايد به آن توجه نشده کاربران کم‌مصرف هستند که شايد بخواهند اينترنت با سرعت بالا و حجم کم داشته باشند، اما بايد همان هزينه مصرف منصفانه را بپردازند؛ موضوعي که اعتراض اين کاربران را سبب شده است.
وايمکس نيوز- در شرايطي که صحبت از اينترنت غيرحجمي جايگزين در حوزه ثابت از اواخر دوره وزارت محمود واعظي در دولت يازدهم مطرح و حتي تعرفه‌هايي هم پيشنهاد شد که به دليل اعتراض مشترکان نسبت به حجم‌هاي ارائه‌شده اجرايي نشد، محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - در نهايت 23 آبان ماه مصوبه جديد سرويس‌هاي پرسرعت غيرحجمي را اعلام کرد.
جهرمي همان‌طور که پيش از اين هم عنوان کرده بود تعرفه‌هاي جديد نه تعرفه‌هايي تماما نامحدود بلکه مبتني بر سياست مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) هستند، گفته بود: سقف مصرف منصفانه در بين 18 شرکت فعال در ارائه سرويس به رقابت گذاشته خواهد شد. شرکت‌ها موظفند جزئيات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکين برسانند. طبيعتا فضاي رقابتي به نفع مصرف‌کننده نهايي فراهم است.
وزير ارتباطات با بيان اينکه در قياس با تعرفه قبلي، حداقل حدود 30 درصد کاهش هزينه با اجراي اين طرح براي کاربران پيش‌بيني مي‌شود، گفت: حتي با وجود مفهوم مصرف منصفانه بيش از 80 درصد کاربران ديگر نيازي به خريد حجم يا پرداخت هزينه اضافه نخواهند داشت.
بنابراين در ابتداي اجراي طرح اينترنت نامحدود و زمان اعلام تعرفه‌ها، مشخص شد اين اينترنت، آن‌طور که کاربران تصور مي‌کردند نامحدود نيست. همچنين يکي از اعتراضات کاربران از همان ابتداي مشخص شدن تعرفه‌هاي جديد که در ابتدا از آن تحت عنوان اينترنت نامحدود نام برده مي‌شد اما پس از مدتي به اينترنت غيرحجمي تغيير يافت، اين بود که طرح‌هاي قبلي بسيار به‌صرفه‌تر از اينترنت کنوني است.
البته در نهايت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در واکنش به اين اعتراضات اعلام کرد اگر تعرفه‌هاي ارائه‌شده توسط شرکتي هزينه‌هاي مشترک نهايي را افزايش دهد و باعث گران شدن سرويس‌هاي ثابت شده باشد، از طرف سازمان تنظيم مقررات ارتباطات مردود شناخته خواهد شد.
به همين دليل در حالي که مقرر بود اين مصوبه از تاريخ دهم آذرماه اجرايي شود، جهرمي از نهايي شدن تعرفه همه شرکت‌ها تا پايان 11 آذر و اجرايي شدن آن‌ها تا يکشنبه خبر داد و اظهار کرد انطباق تعرفه اعلامي شرکت‌ها با مصوبه 266 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بررسي شده و تاخير حادث‌شده در اجراي مصوبه به دليل احقاق حقوق مصرف‌کنندگان بوده است.
جهرمي همچنين درباره تفاوت‌هاي نظام تعرفه‌اي سابق و جديد گفته بود: در مدل جديد، شرکت‌هاي ارائه‌دهنده موظف به تضمين سرعت خريداري شده به مشترکين خود هستند. در مدل سابق براي سرويس دو مگابيت بر ثانيه با سقف مصرفي 10 گيگابايت بايد 35 هزار تومان پرداخت مي‌شد. اکنون براي سرويس دو مگابيتي با حجم مصرف عادلانه 20 گيگابايتي، 25 هزار تومان پرداخت خواهد شد که عملا 30 درصد کاهش در هزينه و 100 درصد رشد در ميزان مصرف خواهد داشت. در سرويس 16 مگابيتي هرچند پرداخت با رشد 60 درصدي مواجه شده اما ميزان مصرف رشد 1200 درصدي را نشان مي‌دهد.
اما در شرايطي که خود وزير ارتباطات هم اذعان دارد حدود 70 درصد کاربران، مصرف 7 تا 10 گيگابايتي را در ماه تجربه مي‌کنند، ظاهرا به کاربران کم‌مصرف بي‌توجهي شده است. شايد اين تعرفه‌ها براي کاربري که به گفته خود در طول ماه مصرف اينترنت بالايي دارد، منصفانه باشد، همان‌طور که يک کاربر مي‌گويد: «تقريبا به نفع منه که اينترنت زياد مصرف مي‌کنم. من الان 4مگ رو دارم دو ماهي 300هزار تومن ميدم!» اما کاربري ديگر مي‌گويد: «تکليف کساني که به حجم کم دانلود ولي سرعت بالا نياز دارند چه مي‌شود؟ اين نرخ‌ها بسيارگران است و قطعا استقبال نخواهد شد.»
انتقاداتي که به تعرفه‌هاي جديد وارد شده، از هزينه‌هاي بالاي تعرفه‌هاي جديد تا قرار دادن سقف را شامل مي‌شود که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات هم به اين موارد توجه داشته است. از طرفي اظهار کرده اگر تعرفه‌هاي ارائه‌شده هزينه‌هاي مشترک نهايي را افزايش دهد، توسط رگولاتوري پيگيري خواهد شد و از طرف ديگر سقف مصرف منصفانه را بين شرکت‌ها به رقابت گذاشته است. اگرچه تعرفه‌هاي ارائه‌شده در دولت يازدهم با واکنش‌هاي شديدي روبه‌رو شد اما شايد نقطه‌قوت اين تعرفه‌ها اين بود که براي کم‌مصرف‌ها رديف جداگانه‌اي در نظر گرفته شده بود. اما به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني چندان توجهي به کاربران کم‌مصرف نشده است.
منبع:ايسنا