مجلس شوراي اسلامي در حالي مي‌خواهد طرحي براي ساماندهي پيام‌رسان‌ها تصويب کند که شوراي عالي فضاي مجازي سال گذشته با بررسي اين موضوع، مصوبه‌اي با عنوان «سياست‌ها و اقدامات ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» تصويب کرده بود.
وايمکس نيوز- اخيرا تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرحي براي ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي تهيه کردند و اين طرح به هيات رئيسه ارجاع شد و هيات رئيسه نيز آن را براي بررسي بيش‌تر به کميسيون فرهنگي ارائه کرد.
در مقدمه‌اي با عنوان دلايل توجيهي اين طرح آمده است: شبکه‌هاي اجتماعي نقش موثري در تثبيت هويت ملي و فرهنگي هر جامعه داشته و امروزه پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به‌عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي و سياسي و غيره شناخته شده و سهم فراواني در شکل‌گيري مناسبات مختلف در جامعه دارد. بر اين مبنا نمي‌توان نسبت به ابعاد، آثار و آسيب‌هاي آن بي‌تفاوت بود. بنابراين ساماندهي از مرحله شکل‌دهي تا نظارت بر روند فعاليت‌ها و ايجاد ضمانت اجراها نياز به ساز و کار قانوني داشته که البته نبايد فارغ از نگاه‌هاي حمايتي نسبت به ظرفيت‌هاي داخلي در عرصه‌ي تبادل اطلاعات باشد. در نتيجه سازوکار قانوني حمايت از پيام‌رسان‌هاي اجتماعي با هدف اعتمادسازي و صيانت از حقوق شهروندي، حريم خصوصي، فرهنگ عمومي و امنيت ملي باشد. برهمين اساس طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي تقديم مي‌شود.
اين در حالي است که شوراي عالي فضاي مجازي سال گذشته وضعيت شبکه‌هاي اجتماعي و سياست‌هاي مربوط به اين شبکه‌ها و پيام‌رسان‌هاي اجتماعي را در جلسات خود مورد بررسي قرار داده بود که نتايجي هم‌چون ممنوعيت استفاده نهادها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي از پيام‌رسان‌هاي اجتماعي برخط خارجي را به همراه داشت. البته شبکه‌ها و پيام‌رسان‌هاي اجتماعي و سياست‌هاي مربوط به آن‌ها، پيش از آن هم موضوع جلسات شوراي عالي فضاي مجازي بودند و مصوبه‌اي با عنوان «سياست‌ها و اقدامات ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» در يکي از اين جلسات نظر به تصويب رسيد.
در حالي که مسوولان همواره يکي از مشکلات کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها را مقررات دست‌وپاگير عنوان مي‌کنند و تسهيل قوانين را راهي براي کمک به کسب‌وکارها مي‌دانند، برخي کارشناسان بر اين عقيده‌اند که پس از مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي که به‌صورت جزئي به فعاليت پيام‌رسان‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي پرداخته و مصوبه‌اي براي ساماندهي آن‌ها تصويب کرده است، چنانچه قانون‌گذار بخواهد مصوبه‌ي ديگري عرضه کند، شايد با روند تسهيل قوانين در تضاد باشد؛ البته اين صرف‌نظر از اين موضوع است که اين مصوبه چه موادي داشته و خواهد داشت.
منبع: ايسنا