مدير کل حفاظت از حقوق مصرفکننده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات با اشاره به قيمت سيمکارتهايي که به مشترکان واگذار ميشود، گفت: حدود اختيارات ما مصوبه کميسيون تنظيم مقررات است که يک طرفش اپراتور و طرف مقابل مشترک است؛ بنابراين اگر مشترکي بخواهد سيمکارتش را به دو يا سه برابر قيمت بفروشد، کاري از دست رگولاتوري ساخته نيست.
پايگاه خبري فناوري اطلاعات و ارتباطات - اگرچه سيمکارت در زمان ورود به کشور که هنوز هم استفاده از آنها همهگير نشده بود، قيمتهايي چند برابر گوشيهاي امروزي داشت و به چند 10 ميليون ميرسيد، اما با گذشت زمان و فراگير شدن سيمکارت در جامعه، اين اعداد به قيمتي منطقيتر رسيد و افراد را به خريد ترغيب کرد؛ همانطور که در حال حاضر ضريب نفوذ سيمکارت بيشتر از تعداد جمعيت ايران است و اين موضوع حاکي از آن است که حتي برخي از افراد بيشتر از يک سيمکارت دارند.
با ورود سيمکارتهاي اعتباري به عرصهي ارتباطات، قيمتها کاهش يافت و اکنون با صرف هزينههاي بسيار کمتر هم ميتوان از سيمکارتهاي اعتباري اپراتورها برخوردار شد. اما هنوز هم سيمکارتهاي دائمي قيمتهاي بالاتري نسبت به اعتباريها دارند و حتي سيمکارتهاي کارکرده که به دليل واگذاري از همان ابتدا ديگر صفر محسوب نميشوند اما هنوز از قابليت لوکس و رند بودن برخوردارند، قيمتهاي بعضاً نجومي دارند. اما به نظر ميرسد اينکه فروشندهي اين سيمکارتها ديگر اپراتورها نيستند، بلکه دارندهي سيمکارت هستند، نظارت روي فروش آنها از محدودهي رگولاتوري خارج است.
به اپراتورها براي تعيين قيمت اختيار داده شد
در اين راستا مديرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفتوگو با ايسنا دربارهي مصوبه واگذاري سيمکارتها بيان کرد: در مصوبه 198 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات که در سال 1393 تصويب شده، چارچوب دستورالعمل واگذاري سيمکارتهاي تلفن همراه و ثابت رند و مناسب چارچوببندي شده و تعريف کرده شماره رند، مناسب و معمولي چيست. در اين دستورالعمل اختياري به اپراتور داده و گفته شده که مطابق آن، دستورالعملي براي واگذاري شمارههاي رند تبيين کند، به تأييد سازمان برساند و اگر تغييري در آن ايجاد شد، به سازمان اطلاع دهد. اپراتورهاي همراه هم اين کار را کردند و تاييديهاش را گرفتند.
سيدمحمد امامي با اشاره به نحوهي واگذاري سيمکارت توسط اپراتورها بيان کرد: هر کدام از اپراتورها شيوه خاصي براي واگذاري سيمکارت دارند که در آن دستورالعمل شفاف بيان شده که عمدتاً به صورت مزايده و اطلاعرساني عمومي است. کميتهاي وجود دارد که شمارهها را کدگذاري ميکند و بر نحوه فروش سيمکارتهاي رند و مناسب نظارت دارد و اپراتور ميتواند از کانالهاي مختلفي که دارد اينها را به دست مشتريان برساند.
وي با بيان اينکه محدودهاي که رگولاتوري نظارت دارد، اپراتور و اقداماتي که است که انجام ميدهد، گفت: چارچوب نظارتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، ضوابط کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و پروانههاي اپراتورهاست. پروانه اپراتورها مجوزي است که اپراتورها براي کار در کشور از معاونت تنظيم مقررات وزارت ارتباطات اخذ کردند. بنابراين حدود نظارتي ما در چارچوب مصوبات کميسيون و پروانه است و ما به اجراي مصوبه نظارت داريم.
رگولاتوري به اپراتورهاي متخلف تذکر ميدهد
امامي با بيان اينکه اگر شکايتي در اين حوزه باشد، سازمان رسيدگي ميکند، افزود: ممکن است مورد خاصي براي مشترک اتفاق بيفتد که فرآيند قانوني در مصوبه طي نشده باشد و يا مشترک نظرش اين باشد که اشکالي به کار اپراتور وارد است، در آن صورت ما موضوع را بررسي ميکنيم و پاسخ مشترک را ميدهيم. اگر اپراتور تخلفي کرده باشد، به اپراتور تذکر ميدهيم و اگر تخلفي صورت نگرفته باشد، يعني روند عادي است که ما اقدامي انجام نميدهيم.
وي با بيان اينکه اين مصوبه شامل سيمکارتهاي صفر و يا سيمکارتهاي تخليهشده ميشود که اپراتور ميفروشد، گفت: ما ميتوانيم در چارچوب مصوبه کميسيون به اپراتور نظارت کنيم و وقتي سيمکارتي داريد و ميخواهيد هر به قيمتي بفروشيد و اپراتور دخيل نيست، رگولاتوري نميتواند نظارت کند. درواقع ممکن است مشترک بخواهد کالايي را در بازار به شکل ديگري بفروشد که مطابق با قوانين جاري کشور، گران يا ارزان است.
مديرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همچنين خاطرنشان کرد: بر اساس اساسنامه، حدود اختيارات ما مصوبه کميسيون است که يک طرفش اپراتور و طرف مقابل مشترک است. اگر دو طرف قرارداد، مشترک باشد و يکي بخواهد سيمکارتي را به دو يا سه برابر قيمت بفروشد، رگولاتوري خيلي کاري از دستش برنميآيد و بحث بازار و رقابتي است. درواقع ممکن است بحثهاي مربوط به حقوق مصرفکننده و يا سازمان حمايت مطرح شود اما دايره وظايف ما اپراتور و تعرفهاي است که اپراتور تعيين کرده باشد.
منبع: ايسنا