مديرکل دفتر نظارت بر سرويسهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات اعلام کرد، مدت اعتبار مجوز دفاتر فروش سيمکارتهاي خارجي به پايان رسيده و اگر سيم‌کارتي در حال حاضر به فروش مي‌رسد غيرقانوني است و رگولاتوري درخصوص آن مسئوليتي ندارد.
پايگاه خبري اطلاعات وارتباطات- از سال 92 براساس مصوبه 167 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، با صدور مجوز از سوي رگولاتوري، فروش سيمکارتهاي خارجي در داخل کشور ميسر شد. مجوزهايي که دو سال اعتبار داشتند و پس از آن بايد براي تمديد مجوز به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مراجعه مي‌کردند. سال گذشته اعتبار دارندگان مجوز و قرارداد مراکز فروش سيمکارتهاي خارجي به پايان رسيده است، اما هنوز نيز مسافران عتبات عاليات و حج از سيمکارتهاي عراقي که در کشور به فروش مي‌رسد استفاده مي‌کنند.
با توجه به اينکه فروش اين سيم‌کارت‌ها قانوني نيست، سازمان تنظيم مقررات نيز در مقابل کيفيت ارايه سرويس سيم‌کارت‌ها و سوء استفاده‌هايي که ممکن است از آن انجام شود، مسئوليتي را نخواهد پذيرفت.
سيدمحمد امامي مديرکل دفتر نظارت بر سرويسهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار دفتر روابط عمومي درباره وضعيت اين سيم کارت‌ها در آستانه اربعين و سفر زائران به عراق، گفت: پس از تصويب مصوبه 167 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات دو شرکت متقاضي فعاليت در حوزه فروش سيمکارتهاي خارجي، خواستار دريافت مجوز شدند.
پس از مدتي يکي از اين دفاتر فعاليت خود را ادامه نداد و دفتر ديگر مشغول به کار بود. از زماني که مدت اعتبار مجوز اين شرکت نيز به پايان رسيده، ديگر مجموعه يا فردي براي دريافت مجوز جديد يا تمديد آن اقدام نکرده است.
وي افزود: اگر شرکتي از رگولاتوري مجوز فروش اين سيم‌کارت‌ها را در داخل کشور بگيرد، هم فروش آن قانوني است، هم افرادي که از آن استفاده مي‌کنند مجاز هستند چون احراز هويت مي‌شوند و سازمان مي‌تواند براساس مصوبه‌اي که وجود دارد درصورت ايجاد مشکل به شکايت آنها رسيدگي کرده و پاسخگو باشد.
اما در حال حاضر با توجه به پايان اعتبار مجوزهاي ارايه شده، هيچ شرکت داراي مجوزي در اين حوزه وجود ندارد. از نظر ما سيمکارتهاي خارجي غيرمجاز هستند و مردم نبايد آنها را تهيه کنند چون اگر اتفاقي رخ دهد ما نمي‌توانيم پاسخگو باشيم.
وي درخصوص اينکه آيا اپراتورهاي داخلي مي‌توانند اين سيم‌کارت‌ها را به فروش برسانند يا نه، گفت: طبق مصوبه کميسيون، هر شرکت و اپراتوري مي‌تواند براي فروش سيمکارتهاي خارجي درخواست دهد. ما هم بررسي مي‌کنيم و شايد طي بازه زماني يک تا دو ماه بتوانند مجوز دريافت کنند.
امامي تاکيد کرد: با توجه به اينکه کمتر از بيست روز تا اربعين باقي مانده، اگر اپراتورها تصميم بگيرند سيمکارتهاي عراقي بفروشند، رگولاتوري آمادگي دارد تا مجوزها را سريع‌تر از زمان مقرر اعطا کند.
مديرکل نظارت بر سرويسهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات رگولاتوري اظهار کرد: موضوعي که هم اکنون در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطرح است، نبود متقاضي براي دريافت مجوز فروش سيم‌کارت خارجي است. از نظر منطقي نيز، کسي که از کشور ديگري به ايران بيايد و بخواهد از اپراتورهاي ديگر استفاده کند، بايد هزينه بيشتري بپردازد. مگر اينکه براي ايام پيش رو خريد و فروش اين سيم‌کارت‌ها منطقي باشد.
وي به افرادي که براي مراسم اربعين قصد سفر به عراق و خريد سيم‌کارت دارند توصيه کرد: از آن جايي که در حال حاضر دفتر قانوني فروش اين سيم‌کارت‌ها را در داخل کشور نداريم، زائران بهتر است از دفاتر مجاز در کشور مقصد سيم‌کارت را خريداري کنند، چرا که در آن کشور هم افراد احراز هويت مي‌شوند و هم مراجع ذيصلاح پاسخگوي مشکلات احتمالي هستند.