با آگاهي از قيمت دلاري گوشي‌ها ممکن است اين تصور ايجاد شود که قيمت گوشي‌ها در ايران از حاصل‌ضرب اين اعداد در قيمت دلار به دست مي‌آيد؛ اين در حالي است که عواملي مانند هزينه گمرک و ماليات بر ارزش افزوده و سود عمده‌فروشي و خرده‌فروشي در قيمت نهايي آن تاثيرگذار است.

تيک نيوز-  قيمت کالاهاي وارداتي با همان قيمت ارزي که وارد مي‌شوند، محاسبه نمي‌شود، بلکه با توجه به مسيري که يک کالاي وارداتي طي مي‌کند، عوامل مختلفي از جمله هزينه حمل و نقل و گمرک، بازرگاني و خدمات پس از فروش، سود عمده‌فروشي، سود خرده‌فروشي و ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند بر قيمت گوشي اثر بگذارد که بخشي از آن به دولت و بخشي به واردکنندگان و فروشندگان تعلق مي‌گيرد.

ابتدا شرکت واردکننده بايد گوشي را با دلار آزاد از يک شرکت خارجي خريداري کند و زماني که يک گوشي وارد مي‌شود، تعرفه گمرکي براي آن پنج درصد است. علاوه بر اين، با توجه به نوع حمل‌ونقل و بيمه و مدت زمان تحويل، يک تا دو درصد نيز به هزينه هاي آن اضافه مي‌شود.

ميثم دادخواه -کارشناس حوزه مخابرات و فناوري اطلاعات-  در اين باره به ايسنا گفت: هزينه گمرکي که به گوشي‌ها افزوده مي‌شود، برمبناي ارز دولتي، 4200 توماني است، درحالي که ساير مبالغ با نرخ آزاد محاسبه مي‌شود.

وي افزود: بعد از ترخيص کالا، واردکننده مي‌تواند با توجه به قوانين دارايي و تعزيرات، تا 15 درصد سود را به مبلغ کالا اضافه کند. در اين مرحله، واردکننده همچنين مي‌تواند علاوه بر اين 15 درصد، سه درصد بابت خدمات پس از فروش به کالا اضافه کند. ماليات بر ارزش افزوده‌اي که به گوشي‌ها اضافه مي‌شود نيز 9 درصد است که با اضافه شدن اين عدد، مي‌تواند به قيمتي تبديل شود که واردکننده مي‌تواند آن را به عمده‌فروش تحويل دهد. پس از آن عمده‌فروش مي‌تواند تا سه درصد و خرده‌فروش تا هفت درصد به اين مبلغ اضافه کند.

دادخواه خاطرنشان کرد: البته اين محاسبات در شرايطي است که کالا به اندازه کافي در بازار موجود و عرضه و تقاضا همخواني داشته باشد. در برخي شرايط که عرضه کمتر از تقاضاست، ممکن است سود خرده‌فروشي تا 15 درصد هم افزايش پيدا کند که البته اين شرايط معمولا مدت زيادي ادامه‌دار نمي‌شود و با عرضه گوشي، به حالت پايدار هفت درصد مي‌رسد.

وي ادامه داد: در شرايطي هم ممکن است سود عمده‌فروشي و خرده فروشي، صفر در نظر گرفته شود که در آن‌ صورت مي‌توان حداقل قيمت گوشي را متصور شد. اين بدان معناست که قيمت کمتر از اين ميزان نشانه قاچاق و قيمت بيشتر نشانه گران‌فروشي است.

البته به‌گفته دادخواه، در مواردي هم شرکت‌هاي واردکننده به دليل فضاي رقابتي موجود، از 18 درصد هزينه‌اي که مي‌توانند به قيمت گوشي‌ها اضافه کنند، مي‌کاهند تا بتوانند گوشي‌هاي واردشده را در زمان مناسب به فروش برسانند.

منبع: ايسنا