دیوان عدالت اداری درخواست ایرانسل و توسعه اعتماد مبین (مالک سهام همراه اول) برای ابطال مصوبه هیات دولت در خصوص جریمه اپراتورهای همراه به دلیل ایجاد اختلال در کلاب‌هاوس را رد کرد. بدین ترتیب همراه اول و ایرانسل هر کدام باید به دلیل ایجاد اختلال در دسترسی به کلاب‌هاوس روزانه ۵۰ میلیارد تومان به دولت جریمه بپردازند.
تیک نیوز- هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷ آذر رأی خود را درباره شکایت ایرانسل و توسعه اعتماد مبین از دولت نسبت به مصوبه هیات وزیران در خصوص جریمه اپراتورهای همراه به دلیل ایجاد اختلال در درسترسی کاربران به کلاب‌هاوس صادر کرد که بر اساس آن شکایت این دو شرکت وارد دانسته نشده است. گرچه از این رأی نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که کلاب‌هاوس روی اینترنت همراه در دسترس خواهد بود، اما اپراتورها موظف به پرداخت جریمه تعیین‌شده هستند.
۱۹ فروردین امسال کاربران اینترنت همراه اول اعلام کردند دسترسی به کلاب‌هاوس بدون فیلترشکن ممکن نیست. روز بعد از آن کاربران اینترنت همراه ایرانسل نیز همین مشکل را گزارش کردند. به دنبال اعلام این موضوع، وزارت ارتباطات و رگولاتوری به اپراتورهای همراه هشدار دادند؛ اما اتفاقی رخ نداد و در نهایت هیات دولت در جلسه ۲۹ فروردین خود در مصوبه‌ای اپراتورهای همراه را جریمه کرد. هرچند در آن زمان شنیده می‌شد از مراجع غیررسمی دستور فیلتر کردن کلاب‌هاوس به اپراتورهای همراه داده شده، اما این شرکت‌ها هیچ‌گاه به صورت رسمی اظهارنظری در این باره نکردند. همچنین کلاب‌هاوس در اپراتورهای ثابت هیچ‌وقت مسدود نشد.
جریمه‌های میلیاردی اپراتورهای همراه
دیوان عدالت اداری با استناد به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات، شکایت ایرانسل و توسعه اعتماد مبین (مالک سهام همراه اول) از دولت و وزارت ارتباطات بابت مصوبه اردیبهشت امسال را رد کرده و بدین ترتیب اپراتورهای همراه باید جریمه‌های مشخص‌شده در مصوبه هیات دولت را پرداخت کنند.
دیوان عدالت اداری شکایت همراه اول و ایرانسل را رد کرد.
در بند ۲ مصوبه هیات دولت آمده است: «در صورتی که کارورها ظرف «۲۴» ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف پانصد میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند.» از آنجا که رگولاتوری باید ۲۴ ساعت پس از این مصوبه مستندات خود را به دولت ارائه می‌داد، از ابتدای اردیبهشت تا پایان آذر سال جاری ۲۴۵ روز گذشته است.
همچنین در بند ۳ مصوبه دولت آمده بود: «در صورتی که پس از یک هفته از اعلام سازمان، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، سازمان مجاز است با رعایت وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه و دیگر قوانین و مقررات مربوط، علاوه بر جریمه تعیین‌شده در بند «۲» این تصویب‌نامه، نسبت به تعلیق (لغو موقت) یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند.» بدین ترتیب اکنون رگولاتوری می‌تواند ۲ سال از مدت اعتبار پروانه ایرانسل و همراه اول کم کند.
رأی دیوان عدالت اداری تا ۲۰ روز پس از صدور قابل تجدیدنظرخواهی است.
منبع: پیوست