روز گذشته انتشار خبري با عنوان «کارت به کارت اينترنتي ممنوع شد» به نقل از اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي موجب برانگيختن واکنش‌هاي زيادي از سوي محافل خبري و برخي کارشناس‌هاي اقتصادي شد.
وايمکس نيوز - پس از بروز نگراني‌هاي مبني بر محدود شدن انتقال وجه، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در مصاحبه با واحد مرکزي خبر با تکذيب برخي اخبار مبني بر ممنوع شدن انتقال کارت به کارت اينترنتي پول گفت: انتقال وجوه از اين روش با همان شرايط گذشته انجام مي‌شود.
ناصر حکيمي افزود: شرايط انتقال کارت به کارت اينترنتي وجوه همان 3 ميليون تومان در شبانه روز براي هر کارت است اما براي امنيت بيشتر مشتريان، بانک‌ها را موظف کرده‌ايم براي ارايه اين خدمات، سازوکاري فراهم کنند تا مشتريان ابتدا وارد سامانه اينترنت بانک شوند و سپس عمليات انتقال وجه را انجام دهند.مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي درباره علت اين تصميم گفت: برخي افراد با شبيه‌سازي صفحه اينترنتي يا تارنماي بانک‌ها و فريب مشتريان، از اطلاعات مشتريان به ويژه افرادي که موارد ايمني را رعايت نمي‌کردند با اين اقدام متقلبانه سوء استفاده مي‌کردند. حکيمي افزود: بانک مرکزي براي پيشگيري از هرگونه سوء استفاده افراد، مقرر کرده است مشتريان براي انتقال کارت به کارت اينترنتي وجوه ابتدا وارد اينترنت بانک خود شوند سپس عمليات انتقال اينترنتي وجوه را انجام دهند.همچنين در مصاحبه با فارس مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه از ابتداي آبان ماه کارت به کارت اينترنتي فقط بايد از طريق درگاه «اينترنت‌بانک» هر بانک انجام شود، گفت: هدف بانک مرکزي از ابلاغ اين بخشنامه افزايش ضريب امنيت انتقال وجوه است.حکيمي در واکنش به انتشار برخي اخبار در محافل خبري مبني بر تکذيب بخشنامه کارت به کارت اينترنتي پول (سحاب) به نقل از وي، اظهار داشت: بنده بخشنامه مربوطه را تکذيب نکردم بلکه تاکيد کردم انتقال اينترنتي کارت به کارت از ابتداي آبان ماه شرايط خاصي را خواهد داشت.
وي با بيان اينکه کارت به کارت اينترنتي ممنوع نشده از برنامه‌هاي بانک مرکزي براي گسترش اين خدمات خبر داد و افزود: بانک مرکزي به بانک‌ها تاکيد کرده که اين خدمت را از صفحات پراکنده به صفحات بانکداري اينترنتي خود منتقل کنند.مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي ضمن تاکيد بر اينکه ارايه کارت به کارت از طريق اينترنت بانک جزو خدمات اجباري بانک‌ها شده، تصريح کرد: هيچ بانکي نبايد بدون اين خدمت باشد؛ همان طور که در دستگاه‌هاي خودپرداز اين خدمت وجود دارد بايد در اينترنت بانک هم باشد.
حکيمي گفت: برخي از بانک‌ها با راه‌اندازي صفحات مخصوص اينترنت (web page) انتقال کارت به کارت را انجام مي‌دادند درحالي که اين (web page) در قسمت بانکداري اينترنتي اين بانک‌ها وجود نداشت.به گفته مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي، موضوع بخشنامه مذکور اين است که مردم براي دريافت خدمات در فضاي اينترنتي بايد آدرس‌هاي متعددي را بلد باشند و عده‌اي سودجو نيز از اين موقعيت سوءاستفاده کرده و صفحات تقلبي درست مي‌کنند.
وي ضمن اشاره به اينکه بخشنامه تاکيد دارد که بانک‌ها اين صفحات اينترنتي را از حالت اينترنتي به داخل اينترنت بانک خود ببرند، افزود: اين بخشنامه به منظور افزايش امنيت فضاي ارايه خدمات اينترنتي بانک‌ها ابلاغ شده است؛ به همين دليل تمام بانک‌ها بايد خدمات اينترنت بانک را در صفحات خود داشته باشند.حکيمي بخشنامه مذکور را به معناي افزايش ضريب امنيتي خدمات بانکي اينترنتي مردم دانست و گفت: زماني که بانک‌ها اينترنت بانک دارند هيچ دليلي ندارد که از صفحات جداگانه‌اي براي اين خدمات استفاده کنند.
مانده‌گيري اينترنتي در بانک‌هاي ديگر معنايي ندارد
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در ادامه ضمن ارايه توضيحي درباره بند ديگر اين بخشنامه با عنوان ممنوعيت مانده‌گيري اينترنتي در مرکز شتاب تصريح کرد: مانده‌گيري اينترنتي در بانک‌هاي ديگر بي معني است؛ الان تمام بانک‌ها اينترنت بانک دارند از همين رو دليلي ندارد مردم با مراجعه به بانک «ب» مانده بانک «الف» را بگيرند.حکيمي تاکيد کرد: تمام بانک‌ها بايد خدمات بانکداري اينترنتي داشته و خدمات انتقال کارت به کارت هم بايد در اين گروه وجود داشته باشد.
شرايط انتقال وجه کارت به کارت اينترنتي تغييري نکرده است
اما در اين ميان اطلاعيه روابط عمومي بانک مرکزي که با صراحت هم همراه است نيز منتشر شد. به دنبال انتشار خبر «ممنوعيت انتقال وجه اينترنتي از اول آبان» از طريق برخي رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم مي‌رساند بر اساس خبر مذکور کذب و ناشي از برداشت نادرست منبع انتشاردهنده آن بوده است. بر اين اساس انتقال وجوه از اين روش با همان شرايط گذشته انجام مي‌شود و شرايط انتقال کارت به کارت اينترنتي کمافي السابق 30 ميليون ريال در شبانه روز براي هر کارت است.
شايان ذکر است بخشنامه بانک مرکزي به منظور يکپارچه‌سازي خدمات انتقال « سحاب» ( کارت به کارت) اينترنتي در سبد خدمات بانکداري اينترنتي و افزايش ضريب امنيت خدمات اين بانکداري صادر شده است تا ضمن ايجاد پوشش کامل خدمات بانکي از طريق اينترنت، زمينه سوء استفاده احتمالي از طريق ايجاد صفحات اينترنتي متفرقه توسط اشخاص غير را از ميان بر دارد.
همچنين بانک مرکزي در نظر دارد تا با ارتقاي ابزارهاي امنيتي موجود، بخش بزرگ‌تري از خدمات بانکي را در فضاي مجازي براي مشتريان بانک‌ها فراهم سازد که صدور بخشنامه به عنوان اولين گام در اين جهت تلقي مي‌شود.بنابراين مجددا تاکيد به عمل مي‌آورد که خدمات انتقال کارت به کارت اينترنتي نه تنها با محدوديت روبه‌رو نشده است، بلکه به عنوان خدمت استاندارد و اجباري بايد در سبد خدمات بانکداري اينترنتي بانک‌ها قرار گيرد.بديهي است خدمات انتقال کارت به کارت در خودپردازها و شعب بانک‌ها نيز کماکان با همان شرايط قبلي انجام مي‌گيرد و هيچ تغييري در اين خدمات به وجود نيامده است.