مديرکل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس از مجازات حبس براي استفاده کنندگان غيرقانوني پهناي باند اينترنت خبر داد و مصاديق جرايم رايانه اي براي قاچاق مکالمات را تشريح کرد.
رضا باقري اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه براساس مباحث فني ممانعت از جرم قاچاق مخابراتي قابل انجام است، اظهار داشت: پروتکل مخابراتي که قاچاق مکالمات از طريق پهناي باند بين الملل در آن انجام مي گيرد قابل مديريت است و براين اساس مي توان بر اين بخش اعمال مقررات کرد.
وي با تاکيد براينکه قانونگذار در ماده 24 قانون جرايم رايانه اي براي موضوع قاچاق مکالمات از طريق پهناي باند اينترنت بين الملل مجازات پيش بيني کرده است، ادامه داد: طبق اين ماده قانوني، هرکس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتکل اينترنتي از خارج ايران به داخل و يا برعکس استفاده کند به حبس از يک تا سه سال و يا جريمه نقدي از يکصد ميليون تا يک ميليارد ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
باقري اصل تصريح کرد: به واسطه اين ماده قانوني، خلاء قانوني براي مقابله با قاچاق مخابراتي وجود ندارد و همانطور که دراين ماده قانوني نيز ذکر شده مجوز مرجع قانوني براي استفاده از پهناي باند بين الملل يا اينترنت بين الملل براي اورجينيشن و ترمينيشن لازم است.
مديرکل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه اين مجوز از طريق مرجع صدور مجوز براساس قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات به کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات واگذار شده است، گفت: براين اساس کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي تواند براي شرکتهاي ذيصلاح مجوز صادر کند.
وي با اشاره به حضور قانوني شرکتهاي ارائه دهنده خدمات تلفن اينترنتي در کشور که با مجوزي که از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و نيز شرکت ارتباطات زيرساخت صادر شده در حال فعاليت هستند، خاطرنشان کرد: چنانچه در اين فضا فردي بخواهد از بسترهاي موجود سوء استفاده کند و از اين پهناي باند براي قاچاق مخابراتي بدون اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح استفاده کند ضابط قضايي با اعمال شکايتي که از طرف وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زيرساخت انجام گيرد مي تواند براساس ماده 24 مرتکب جرم را مجازات کند.
باقري اصل با بيان اينکه تلفن اينترنتي به واسطه پروتکل باز و لوگ هايي – ورود و خروج اطلاعات - که در سيستم ضبط مي شود قابل پيگيري خواهد بود، تصريح کرد: براساس ماده 32 قانون جرايم رايانه اي هرکس که ارائه خدمت دسترسي مي دهد بايد "داده ترافيک" را نگهداري کند؛ به اين معني که هرکس که ارائه خدمت دسترسي مي دهد بايد لوگ تراکنشها را ثبت کند و اين دسترسي عام مي تواند شرکت ارتباطات زيرساخت، شرکتهاي مخابرات استاني، مسئول رايانه شبکه يک دستگاه دولتي، شرکتهاي ISP و حتي يک ارائه دهنده خدمات مانند يک کافي نت را شامل شود.
به گفته وي ماده 32 قانون جرايم رايانه اي تمايزي براي ارائه دهندگان خدمات دسترسي قائل نشده و هر دستگاه و يا فردي که خدمت دسترسي ارائه مي دهد را شامل مي شود؛ بنابراين هر ترافيک و هر پروتکلي که از آن استفاده شده قابل پيگيري است و شرکت ارتباطات زيرساخت و کساني که نظارت بر شبکه ارتباطي را برعهده دارند مي توانند از اين پروتکل ها و اعمال مديريت بر پروتکلها، متخلفان را شناسايي کنند.