بر اساس گزارش يک شرکت بين المللي فعال در زمينه فناوري اطلاعات ، اطلاعات شخصي هدف شماره يک حملات سايبري است .
به گزارش روز دوشنبه ايرنا از سازمان فناوري اطلاعات ايران طبق پژوهش شرکت cdw سياستهاي امنيتي ناکارآمد به ايجاد مشکلات امنيتي، به ويژه براي اطلاعات شخصي، منجر ميشود.
بر اساس اين پژوهش ، امروزه اطلاعات مشتريان، کارمندان، دانشجويان و بيماران بيشتر از ساير اطلاعات در معرض حملات سايبري قرار دارند و در سال جاري، محافظت از اين دادهها نگراني اصلي متخصصان آيتي است.
cdw شرکتي است که راهکارهاي فناورانه براي مشاغل، دولتها، مراکز آموزشي، و مراکز بهداشتي فراهم ميکند.
** يک چهارم سازمان ها تجربه هک شدن و از دست دادن داده ها را دارند
به گزارش اين شرکت نگراني درباره ازدسترفتن دادهها کاملاً منطقي است چرا که از هر 4 سازمان يکي در طي دو سال گذشته تجربه از دست دادن دادهها را از سر گذرانده است.
سي دي دبليو در نتيجه اين تحقيق که به بررسي نگرانيهاي موجود درباره امنيت دادهها در صنايع گوناگون، از جمله مشاغل متوسط و بزرگ، خدمات مالي و سازمانهاي بهداشت و مؤسسات آموزشي ميپردازد، دريافته است که بسياري از سازمانها از حملات سايبري خبر ميدهند که شبکه، ايميل، يا ساير اطلاعات حساس آنها را به خطر انداختهاند.
يکي از متخصصان فناوري اطلاعات در يکي از مؤسسات مالي چنين عنوان کرد: به دليل آسان شدن کسب اطلاعات شخصي، حفظ امنيت روزبهروز دشوارتر شده است.
** سازمان ها در هر نوبت هک 5،5 ميليون دلار از دست مي دهند
از دست دادن دادهها هزينههاي زيادي را به سازمان ها تحميل مي کند ، تحقيق مؤسسه پانمن (Ponemon) که در ماه مارس منتشر شد نشان داد سازمانهايي که در سال 2011 دادههاي خود را از دست دادند به طور متوسط بابت هر نوبت هک مبلغ 5.5 ميليون دلار هزينه صرف کردهاند. اين رقم به ميانگين 194 دلار براي هر مدرک از دست رفته است.
کريستين هالووي، معاون بخش راهکارهاي زيرساختهاي همگرا در سيديدبليو چنين ميگويد: 'شايد باعث تعجب نباشد که متخصصان آيتي از دست رفتن دادهها را بزرگترين خطر پيش روي سازمانها در سال جاري ميدانند. با رشد دورکاري و دسترسي به رايانه همراه، جلوگيري از لو رفتن دادهها به طور روزافزوني اهميت مييابد و پيچيدهتر نيز ميشود.'
نظرسنجي سيديدبليو نشان ميدهد که در دو سال گذشته، تعداد افرادي که به شبکههاي شغلي دسترسي يافتهاند بهطور متوسط 41 درصد افزايش يافته است.
اين گزارش نشان ميدهد که سياستهاي امنيتي ناکارآمد به ايجاد مشکلات امنيتي دامن ميزنند، در حالي که اغلب سازمانها به کارکنان خود اجازه دسترسي به شبکههايشان را از طريق وسايل موبايل شخصي ميدهند، سياستهاي امنيتي براي وسايل تحت مالکيت کارکنان اغلب به اندازه وسايل تحت مالکيت کارفرما جدي نيست.