رئيس امور توسعه دولت الکترونيک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از تصويب نقشه راه سند جامع دولت الکترونيک در کارگروه فاواي دولت خبر داد و تاکيد کرد: با ابلاغ اين سند به دستگاههاي اجرايي، پياده سازي دولت الکترونيک امسال محقق خواهد شد.

علي رضي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرين وضعيت نقشه راه سند جامع دولت الکترونيک با توجه به تشکيل نهاد راهبري اين سند در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري اظهار داشت: نقشه راه دولت الکترونيک در کارگروه دولت الکترونيک فاوا به تصويب رسيده و در دستور نهايي براي تصويب در هيات دولت قرار دارد.

وي اضافه کرد: اين نقشه راهبردي هنوز به دستگاههاي اجرايي و حاکميتي ابلاغ نشده است اما همزمان با تصويب نهايي از سوي هيات دولت به تمامي دستگاههاي مرتبط براي عملياتي کردن هرچه سريعتر ابلاغ خواهد شد.

به گفته رضي سند جامع دولت الکترونيک در کشور در قالب برنامه تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري نيز در حال پيگيري است و در اين برنامه تکاليف دستگاهها براي اجرايي کردن و عمل به موارد آن مشخص خواهد شد.

رئيس امور توسعه دولت الکترونيک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تصريح کرد: با ابلاغ نهايي نقشه راه سند جامع دولت الکترونيک پيش بيني مي شود پياده سازي اين طرح کلان ملي در کشور از همين امسال آغاز شود و مردم خدمات خود را از دستگاههاي مربوطه به صورت يکپارچه و الکترونيکي دريافت کنند.

به گزارش مهر، قرار است در فاز نخست 20 سرويس قابل ارائه به مشترک توسط دستگاههاي اجرايي و به عنوان زيرساخت سند تعاملي دولت الکترونيکي بين دستگاههاي اجرايي و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونيک تعريف و اجرايي شود که اين نقشه راه سرويس محور بوده و حدود 260 پروژه براي تعيين تکليف دستگاههاي اجرايي در آن تعريف شده است.

در راستاي اجراي دولت الکترونيک در کشور دستگاههاي اجرايي براساس سند نقشه راه دولت الکترونيکي ملزم خواهند بود خدمات خود را معرفي کرده و برنامه زمان بندي براي اجراي آن ارائه دهند. همچنين قرار است براي سالهاي 91 تا 94 که سالهاي حاکميت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکاليف دستگاههاي اجرايي خدمات جديدي تنظيم و به سند جامع دولت الکترونيک افزوده شود.

ايران در گزارش 2012 دولت الکترونيک سازمان ملل که اخيرا تحت عنوان "دولت الکترونيکي براي مردم" منتشر شده از ميان 190 کشور دنيا رتبه صدم را بدست آورده و اين درحالي است که در گزارش قبلي که مربوط به سال 2010 اين سازمان است، کشورمان در رتبه صد و دوم قرار داشت و اين رتبه نشان مي دهد طي دو سال گذشته ايران توانسته در اين زمينه دو پله صعود کند.

بهترين رتبه ايران در شاخص هاي دولت الکترونيک نيز مربوط به سال 2006 است که کشورمان توانست رتبه نود و هشتم را کسب کند و بدترين آن نيز در سال 2004 بود که ايران در رتبه 115 قرار داشت.