معاون پشتيباني و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري از ارايه 10 خدمت الکترونيک جديد در آينده نزديک خبر داد.

'احمد بزرگيان' در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا با اعلام اين مطلب افزود: 10 خدمت الکترونيک در راستاي نقشه راه خدمات دولت الکترونيک بنا بود تا در هفته دولت ارايه شود که به دليل برگزاري نشست جنبش عدم تعهد به آينده نزديکي موکول شد.

وي اظهار داشت: تا پايان امسال 200 خدمت الکترونيکي به مردم ارائه مي شود ودر سال گذشته نيز 350خدمت الکترونيکي ارائه شده و لازم است تا پايان برنامه پنجم توسعه اين خدمات به 1000 خدمت برسند و بدين ترتيب 70 درصد از فعاليت‌هاي اداري الکترونيک شود.

اين مقام مسئول همچنين از طراحي و توليد نرم افزار 'سيتاد' (سامانه يکپارچه تعاملات الکترونيکي دولت) خبر داد و افزود: اين نرم افزار براي همگرايي نيروهاي انساني در کشور و يکپارچه سازي دستگاه هاي مختلف استفاده مي شود.

وي اظهار داشت: نقشه راه خدمات دولت الکتروي در راستاي تکاليف برنامه پنجم توسعه و نيز تکاليفي که کارگروه 'فاوا' بر عهده معاونت توسعه و سرمايه انساني رياست جمهوري نهاده شد تهيه شده که هنگام تهيه استادان دانشگاه و بخش خصوصي و همچنين مديران اجرايي در جريان بررسي قرار گرفتند و نظرات ويژه متخصصين مربوطه از جمله متخصصان دانشگاهي، اجرايي و بخش خصوصي در آن لحاظ شد.

وي گفت: اين سند داراي 11 پيوست و 260 پروژه تعريف شده است و تکليف تک تک دستگاه ها در بخش دولت الکترونيک با ذکر نوع خدمت و نيز بانک هاي اطلاعاتي مرتبط در اين نقشه آورده شده است.

معاون توسعه انساني رياست جمهوري اظهار داشت: نهاد راهبري در اين نقشه ديده شده است که اين نهاد در محل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهور تشکيل مي شود که با شش کميته در بخش هاي مختلف با حضور نمايندگان دستگاه ها، نظارت و پايش بر اجراي اين سند را بر عهده دارند.

بزرگيان خاطرنشان کرد: سند براي يک دوره پنج ساله تدوين شده است ولي شش ماه يکباربر اساس بازخوردهايي که از اجراي آن به طور مرتب گرفته مي شود، قابل تغيير است.

وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت:‌ سندهايي مانند سند تعاملي دستگاه هاي دولتي در کنار سند ياد شده نيز وجود دارد که تکاليف دستگاه ها در بخش فرآيندهاي بين سازماني تعيين مي کند .

بزرگيان ابراز اميدواري کرد که با اجراي اين سند بتوان اهداف دولت الکترونيک و به ويژه در بخش ارايه خدمات به مردم (که تا پايان برنامه پنجم توسعه 70 درصد خدمات به صورت الکترونيکي به مردم ارايه شود) محقق شود و بتوان 100 درصد ارتباطات دولتي را به صورت الکترونيکي انجام شود.

وي تحقق سند تعاملي دستگاه هاي دولتي را زمينه مناسبي براي تحقق ديگر اسناد مانند تجارت الکترونيک وسلامت الکترونيک که بخش عمده اي از آن به اين سند وابسته هستند.