بانک مرکزي با ارسال بخشنامه اي خطاب به مديران عامل بانک‌ها، ضمن برشمردن مخاطرات ناشي از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتي کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه‌هاي فروش، اعم از مجازي و فيزيکي را از تاريخ 20 فروردين ماه معادل 500 ميليون ريال تعيين کرد.
وايمکس نيوز- در اين بخشنامه آمده است:
«در رويه‌هاي مقبول و معمول جهاني ابزار کارت، اعم از کارت‌هاي اعتباري و برداشت براي انجام پرداخت‌هاي خرد به کار مي‌رود و بر اساس آمارهاي بين‌المللي متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهاي پيشرفته ميان پنجاه تا حداکثر يکصد دلار بوده و بيشينه ارقام تراکنش‌ها از چند هزار دلار تجاوز نمي‌کند. با اين حال، بررسي‌هاي نظارتي اين بانک نشان مي‌دهند که با توجه به سرعت تسويه و کارسازي وجوه پرداخت‌هاي کارتي، ارقام بسيار بزرگ چند صد ميليارد ريالي نيز از طريق ابزار کارت در کشور پرداخت و دريافت مي‌شوند. اين امر بيانگر آن است که بخش قابل توجهي از پرداخت‌هاي تجاري به نظام پرداخت کارتي منتقل شده و بدين لحاظ تفکيک تراکنش‌هاي مشکوک از تراکنش‌هاي عادي و معمولي خرد، غيرممکن شده است.
مطابق با رويه‌هاي بين‌المللي، براي انجام پرداخت‌هاي تجاري مهم، ابزارهاي پرداخت تجاري نظير حوالجات و چک طراحي شده‌اند. احراز هويت دقيق‌تر و اعمال کنترل‌هاي بيشتر بر جريان پرداخت‌ها، وجه تمايز اصلي اين ابزارها با سامانه پرداخت کارتي است. اما استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاري، به دليل سهولت، دسترس‌پذيري و تبليغات گسترده و نابجاي برخي بانک‌ها در کشور، رواج يافته است.
بي‌توجه به ساز و کارهاي استاندارد بين‌المللي و غلبه حوزه‌هاي فناوري بر الزامات و مقتضيات کسب و کار بانکي سبب شده است که متاسفانه در خصوص جايگاه ابزارهاي مختلف پرداخت در کشور سوء‌تفاهم جدي به وجود آيد، به گونه‌اي که بخش بزرگي از ابزارهاي پرداخت مورد سوء‌کاربرد توسط بعضي بانک‌ها و مشتريان آنها قرار مي‌گيرند. کاربرد سوء ابزارهاي پرداخت، ناشي از کم توجهي به مقتضيات و شرايط استفاده از آنها، يکي از مخاطرات بزرگ پيش روي نظام بانکي در حوزه‌هاي مختلف به ويژه مقوله مهم مبارزه با پولشويي است.
اجازه جابجايي ارقام بزرگ بدون احراز هويت دقيق مي‌تواند محيط را براي متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرايم سازمان يافته فراهم کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقيق بر مبادلات، بخش مالي عمليات مجرمانه خود را در سامانه‌هاي الکترونيکي بانک‌ها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش‌هاي مشکوک در ميان مبادلات تجاري و خرد به آساني از بسترهاي پرداخت الکترونيکي سوءاستفاده کنند.
آمار عملکرد اخير نظام پرداخت کارتي کشور نشان مي‌دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش‌ها ارقامي بيش از پانصد ميليون ريال دارند، اما همين تراکنش‌ها که به آساني در سامانه‌هاي تراکنش تجاري نظير ساتنا و چکاوک قابل پذيرش و مبادله هستند، بالاترين احتمال وجود تراکنش‌هاي مشکوک را به خود اختصاص مي‌دهند. بنابراين با توجه به اين که ادامه روند موجود از جنبه‌هاي مختلف به زيان نظام پولي کشور بوده و تهديدات مختلفي را متوجه آن مي‌کند، ضرورت دارد تمهيدات لازم توسط نظام پولي و بانکي کشور براي اصلاح روند معيوب فعلي در نظر گرفته شده و اعمال شود.
با توجه به موارد پيش گفت، تصميمات اتخاذ شده در بانک مرکزي به شرح ذيل اعلام مي‌شود:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه‌هاي فروش، اعم از مجازي و فيزيکي از تاريخ 20 فروردين معادل پانصد ميليون ريال تعيين مي‌شود.
ب: بانک‌هاي صادرکننده کارت بايد ظرف مدت سه ماه، ساز و کاري را در روال‌هاي اجرايي و سامانه‌هاي خود تعبيه کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف پانصد ميليون ريال تجاوز نمايد، از ماهيت تراکنش و هويت واقعي پرداخت‌کننده به درستي مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتي به صورت درون بانکي (غيرشتابي) از تاريخ يک ارديبهشت معادل پانصد ميليون ريال در هر روز تعيين مي‌گردد.
خواهشمند است، ضمن اطلاع‌رساني مناسب به واحدها، شعب و مشتريان و هدايت آنها، بر اجراي دقيق موارد پيش گفت از تاريخ‌هاي اعلام شده نظارت موثر و عاليه معمول شود.