يک کارشناس حوزه تجارت الکترونيک ايده تجارت الکترونيکي را باعث حذف واسطه‌ها و دلالان از فضاي بازار تجارت محصولات دانست.
وايمکس نيوز- مصطفي اميري - کارشناس حوزه تجارت الکترونيک - با ارائه تعريفي از تجارت الکترونيکي با محوريت تبادلات غيرحضوري مالي و کالايي، اظهار کرد: هر نوع تجارتي که به واسطه روش‌هاي غيرحضوري اعم از تلفن يا اينترنت صورت بگيرد آن تجارت، تجارت الکترونيکي محسوب مي‌شود.
وي اينترنت را از بين برنده بعد زمان و مکان در ارتباطات انساني توصيف کرد و گفت: در فضاي اينترنت ما مي‌توانيم در هر زماني و در هر مکاني از فروشگاه‌هاي اينترنتي نيازهايمان را برطرف کنيم. امروزه تقريبا هيچ حوزه‌اي از کسب و کارهاي سنتي وجود ندارد که در فضاي اينترنت قابل انجام نباشد. امروزه همه خدمات الکترونيکي به طور 24 ساعته قابل ارائه است.
اين کارشناس حوزه تجارت الکترونيک گفت: ايده تجارت الکترونيکي باعث حذف واسطه‌ها و دلالان در فضاي تجارت سنتي شده است. امروزه کسي که در مناطق دورافتاده جنوب شرق کشور انبه توليد مي‌کند به صورت مستقيم مي‌تواند از طريق راه اندازي يک سايت الکترونيکي با مشتريان خود ارتباط بگيرد و محصول‌اش را به آنها بفروشد. صرف اين امکان جديد که در فضاي مجازي ايجاد شده است باعث کاهش مهاجرت از روستاها و مناطق کم اهميت‌تر به شهرها مي‌شود.
اميري با بيان اين که امروزه از مهم ترين مسائل کشور بحث اشتغال است، اظهار کرد: تجارت الکترونيکي با متصل کردن توليد کنندگان کالا و خدمات به بازار و مشتريان باعث ايجاد اشتغال پايدار شده است. کسي که قبلا يک محصول را توليد مي‌کرد و به قيمت بسيار نازلي به دلال مي‌فروخت، امروز مي‌تواند همان محصول‌اش را از طريق فضاي مجازي بازاريابي و با قيمت واقعي آن به فروش برساند.
وي با اشاره به نقش مهم فناوري‌هاي مالي در توسعه تجارت الکترونيک در کشور بيان کرد: فناوري‌هاي مالي در سال‌هاي آينده رشد قابل توجهي خواهند داشت که مي‌تواند بسياري از تجارت‌هاي سنتي را متحول کنند. يکي از مشکلات اين حوزه نبود يک متولي واحد در حوزه نظارت بر کسب و کارهاي اينترنتي است.
اين کارشناس حوزه تجارت الکترونيک، اضافه کرد: در حوزه نظارت بر کسب و کارهاي الکترونيکي نهادهاي مختلفي در حال شکل‌گيري است که اين به خودي خود مي‌تواند باعث موازي کاري و در نتيجه سردرگمي صاحبان کسب و کارهاي الکترونيکي شود. سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در کشور تا قبل از اين متولي کسب و کارهاي الکترونيکي بود که علي رغم انتقاداتي که به آن وارد است اما تنها نهاد رسمي در حوزه مسائل کسب و کارهاي الکترونيکي است که مرجع ذيصلاح براي اعمال نظر در خصوص اصناف فعال در حوزه تجارت الکترونيک است.
اميري در پايان ايجاد چندگانگي در حوزه تجارت الکترونيک را امري اشتباه توصيف کرد و گفت: اگر قرار باشد شرکت‌هاي فعال در حوزه تجارت الکترونيکي از دو مرجع مجوز بگيرند تسهيل‌گري در حوزه کسب و کارهاي اينترنتي که مورد تاکيد قانون است محقق نمي‌شود.
تجارت الکترونيکي به شکل کنوني آن در سال 1991 محقق شده و از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجارت وارد اين دنيا شده‌اند. اين نوع تجارت الکترونيکي براي آسان سازي معاملات اقتصادي به صورت الکترونيک تعريف شد. استفاده از اين فناوري مانند تبادل الکترونيکي اطلاعات و انتقال الکترونيکي سرمايه که هر دو در اواخر 1970 معرفي شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونيکي و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاري مثل سفارشهاي خريد يا فاکتورها را به صورت الکترونيکي را داد.
در واقع تجارت الکترونيکي را مي‌توان انجام هرگونه امور تجاري بصورت آنلاين و ازطريق اينترنت و يا هرگونه معامله‌اي دانست که در آن خريد و فروش کالا و يا خدمات از طريق اينترنت صورت پذيرد و به واردات و يا صادرات کالا و يا خدمات منتهي مي‌شود و معمولاً کاربرد وسيع‌تري دارد، يعني نه تنها شامل خريد و فروش از طريق اينترنت است بلکه ساير جنبه‌هاي فعاليت تجاري، مانند خريداري، صورت برداري از کالاها، مديريت توليد و تهيه و توزيع و جابه‌جايي کالاها و همچنين خدمات پس از فروش را در بر مي‌گيرد.
منبع:ايسنا