در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در غیاب نمایندگان عضو کمیسیون صنایع به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید. این در حالی است که نمایندگان عضو این کمیسیون از اضافه شدن وزارت ارتباطات به دو وزارتخانه راه و مسکن اظهار بی اطلاعی کرده و این موضوع را خلاف قوانین می دادند. وزارت ارتباطات هم که از طریق رسانه ها پس از تصویب لایحه در مجلس از این ادغام با خبر شد اکنون با ارایه مستندات قانونی سعی در برگرداندن این مصوبه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی دارد. دیروز بخشی از نظرات موافق و مخالف در زمینه ادغام را به نظر خوانندگان گرامی رساندیم . امروز نیز نظرات گروهی دیگر از نمایندگان مجلس و معاونان وزارت ارتباطات را در این رابطه می خوانید.

شواری نگهبان مصوبه را برگرداند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حالی که بررسی موضوع ادغام وزارت ارتباطات در حیطه موضوعات کمیسیون صنایع است، این موضوع مهم در کمیسیون غیر تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی بررسی شده که این مساله مورد اعتراض کمیسیون صنایع است.

حسین گروسی در خصوص مصوبه ادغام وزارت ارتباطات با وزارت امور زیربنایی، افزود: کمیسیون صنایع اصلا در جریان این اقدام نبود و به همین دلیل اعضای کمیسیون صنایع نسبت به تصویب این طرح بدون اطلاع کمیسیون صنایع اعتراض دارند.

وی گفت: کمیسیون تخصصی مربوط به موضوعات وزارت ارتباطات و مخابرات کمیسیون صنایع است و چرا در حالی که بررسی موضوع ادغام وزارت ارتباطات در حیطه موضوعات کمیسیون صنایع است، این موضوع مهم در کمیسیون غیر تخصصی خود (کمیسیون اجتماعی) بررسی شده است؟

این عضو کمیته مخابرات مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه برای کاهش تعداد وزارتخانه‌ها در برنامه، دو سال مهلت تصویب کرده‌ایم، جایگاهی ندارد که با این عجله وزارتخانه‌های با اهمیت در هم ادغام شوند.

گروسی ادامه داد: امیدواریم شورای نگهبان کار کارشناسی لازم را انجام دهد و اگر شورای نگهبان مصوبه را اعاده بدهد، بهتر است.

در ادغام غیرقانونی عمل شد

مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هیچ سنخیت و تجانسی بین عملکرد و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه‎های مسکن و راه از حیث تخصصی و حرفه‎ای وجود ندارد.

رضا فاضل با اشاره به اینکه مبنای ادغام ماده 53 قانون برنامه پنجم بوده است، افزود: بر مبنای ماده 53 دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه پنجم یعنی تا پایان سال 91 تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 برساند و بر مبنای همین موضوع دچار یک شتاب و انحراف شدیم. وی گفت: شتاب از این حیث که ما تا پایان سال 91 (مهلت قانونی مندرج در ماده 53) زمان زیادی برای بررسی، مطالعه و اخذ نظریات کارشناسانه داشتیم و انحراف از این جهت که مجلس بدون نظر دولت نام وزارت ارتباطات را به فهرست ادغام‎ها افزود. وی با اشاره به اینکه هیچ سنخیتی بین عملکرد و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه های مسکن و راه وجود ندارد، بیان کرد: اگر مدنظر این باشد که وزارت مسکن بخشی به نام “راه “ دارد و وزارت ICT هم بخشی به نام “ارتباطات “، پس قابل ادغام هستند؛ نظری کاملا غیرمنطقی است. زیرا هیچ تجانسی بین آنها از حیث تخصصی و حرفه‎ای وجود ندارد. فاضل ابتکار عمل را در راستای ماده 53 در دست دولت دانست و گفت: در لایحه فوریت‌دار دولت نیز هیچ بحثی از ادغام وزارت ارتباطات نبوده است.

وی عنوان کرد:‌ جالب است که فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام وزارت راه با مسکن در مجلس رد شد، اما با بیرون آمدن از کمیسیون بعد از سه روز شاهد بودیم که وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به آن اضافه شده است. اگر فوریت نداشته پس معنی این اقدام سه‎روزه چیست؟

وی در ادامه سخنانش تصویب کلیات این لایحه را بدون کار علمی و استفاده از نظر متخصصان عنوان کرد و تقاضا کرد مجلس خود مصوبه غیرکارشناسانه اش را پس بگیرد.

وی بیان کرد: جالب تر اینکه رییس مجلس در پاسخ به اظهارات آقای توکلی، نماینده خانه ملت مبنی بر غیرقانونی انجام شدن کار و نقض آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «توصیه شده بود این کار را با سرعت انجام دهیم» حال باید گفت اگر انجام سریع این کار مدنظر مقام معظم رهبری نیز بوده منظورشان تعیین تکلیف سریع وزارت راه بوده که مهلت سرپرستی آن رو به پایان است نه ادغام وزارت ارتباطات؛ یعنی توصیه وی مبنی بر تصویب فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام وزارتخانه های راه و مسکن بوده نه اینکه مجلس بدون اخذ نظریات قوه مجریه و در تعارض صریح با ماده 53 قانون برنامه پنجم اقدام کند.

وی تاکید کرد: پس با این اوصاف، پاسخ رییس مجلس غیرقانونی، غیرمنطقی و ناشی از درک نادرست از توصیه مقام معظم رهبری و دور از شان و جایگاه ریاست مجلس بوده است.

فاضل بیان کرد: طبق ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس هیات رییسه مجلس سوگند یاد می‌کنند که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی به کار گیرند و به مردم، ‌مجلس و دولت تعهد می‌دهند که خلاف این آیین‌نامه عمل نکنند؛ در حالی که شاهد بودیم این چنین آیین‌نامه داخلی توسط ریاست مجلس (به ‎رغم تذکرات برخی نمایندگان) رعایت نشد.

وی با اشاره به مواد 163 و 223 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق ماده 163 اگر طرح‌ها و لوایح فوریت‌داری برای رسیدگی خارج از نوبت وارد صحن شد، باید 48 ساعت قبل نظر کمیسیون در اختیار تمامی نمایندگان قرار گیرد و پس از آن رای‌گیری انجام شود. مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: برابر ماده 223، مجلس نمی‌تواند لوایح قانونی را اصلاح یا تغییر دهد. در حالی که شاهد بودیم لایحه دولت توسط کمیسیون اجتماعی تغییر یافته و نام وزارت ارتباطات نیز اضافه شده بود. به واقع مجلس طرح خود را به عنوان لایحه دولت ارایه داده است. وی در مورد این ادعا که نماینده دولت در مجلس حضور داشت نیز گفت: حتی اگر شخص ریاست جمهور نیز در مجلس حضور داشت باز هم نمی‌شد آن را به عنوان لایحه دولت یاد کرد. زیرا ملاک مصوبه هیات وزیران است. ضمن اینکه ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف به کاهش کرده است نه مجلس را. یعنی ابتکار ادغام ها در دست دولت و ابتکار رد یا تصویب در دست مجلس است.

مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات گفت: دایما از سوی مسوولان توصیه می شود به دلیل اجرای طرح هدفمند ساختن یارانه ها و در جهت اجرای صحیح این جراحی بزرگ اقتصادی از طرح هرگونه بحث غیرکارشناسی یا چالش برانگیز خودداری شود؛ اما به‎یکباره و بدون بررسی کارشناسانه حوزه ICT کشور را در معرض جدی‎ترین چالش و تهدید قرار می‎دهیم.

ادغام بدون اطلاع اعضای کمیسیون تخصصی

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: به دلیل رد فوریت ادغام وزارت ارتباطات، اصلا قرار نبود این پیشنهاد در جلسه مجلس مطرح شود، رای‌گیری برای تصویب ادغام وزارت ارتباطات در راه و مسکن بدون اطلاع اعضای کمیسیون صنایع که کمیسیون مربوطه و تخصصی وزارت ارتباطات است، انجام شد.علی مطهری با اشاره به تصویب طرح تشکیل امور زیربنایی و ارتباطات در مجلس افزود: امکان پس گرفتن مصوبه از سوی مجلس وجود ندارد و راه لغو این مصوبه نظر شورای نگهبان یا صدور حکم حکومتی از سوی رهبری است. نماینده مردم شبستر بیان کرد: مخالف ادغام نبودم اما راهکارهای دیگری برای این مساله داشتم؛ پیشنهاد ما این بود که بعد از ادغام وزارت مسکن و راه، بخش‌هایی از وزارت ارشاد که مربوط به فضای مجازی و مدیریت محتوا می‌شود و نیز بخش‌هایی از حمل و نقل وزارت راه به مجموعه وزارت ارتباطات ملحق شود.

ادغام وزارت ارتباطات در دنیا یک تجربه شکست خورده است

معاون وزیر ارتباطات ادغام این وزارتخانه در راه و مسکن را پرهزینه و توجیه‌ناپذیر دانست و گفت: نمونه‌هایی در دنیا وجود دارد که برخی کشورها وزارت ارتباطات را با وزارتخانه‌ای ادغام کرده‌ و پس از چند سال به ناگزیر آن را جدا کرده‌اند.

محمد کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم مقررات در خصوص ادغام وزارت ارتباطات در راه و مسکن افزود: یکی از مشکلات کارهای بزرگ و تاثیرگذار دنیا این است که باید روی موضوع کار کارشناسی شود که فکر می‌کنم در این زمینه کار کارشناسی انجام نشده است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: خوب بود در این تصمیم‌گیری نظرات کارشناسان نیز پرسیده می‌شد و نقاط قوت و ضعف موضوع در می‌آمد و آثار این ادغام در حوزه ICT و سایر بخش‌ها پیدا می‌شد. کرم‌پور افزود: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات یک حوزه فرابخشی است و علاوه بر تاثیر بر حوزه ICT بر سایر حوزه‌ها نیز تاثیرگذار است. وی ادامه داد: ICT روی آموزش، سلامت، دولت الکترونیکی، بروکراسی اداری، ساماندهی، هزینه‌ها، اقتصاد و از همه مهم‌تر تکنولوژی تاثیرگذار است. معاون وزیر ارتباطات افزود: ICT از فناوری‌های پیچیده و سطح بالاست که با تمام این تفاسیر نمی‌توان در حالی که نتایج و آثار این تصمیم‌گیری در آینده، به خوبی واضح نیست، در مورد چنین موضوع مهمی به سادگی تصمیم‌گیری کرد و ضروری است که روی این موضوع کار کارشناسی انجام شود. رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد: نکته دوم در خصوص این تصمیم این است که ارتباط موضوعات در یک ساختار بسیار مهم است. وی توضیح داد: ساختار، ارتباط ارگانیک بین چند واحد را تعریف می‌کند، در این ساختار بین واحدها تعاریف درست تبیین نشده، بنابراین مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

کرم‌پور افزود: مشکل مهم دیگر یک فرهنگ کردن چند خرده فرهنگ است؛ هر سازمان و گروه اداری در کشور یک خرده فرهنگ و فرهنگ مخصوص به خود را دارد که تحت عنوان “فرهنگ سازمانی” نامیده می‌شود؛ هماهنگی، ترکیب و یکی کردن این سه یا چهار فرهنگ بسیار سخت و پیچیده است و ممکن است آثار و تبعات نامعلومی داشته باشد که حتما نیز فکر می‌کنم این‌طور خواهد شد.

اگر درست برنامه‌ریزی شود ادغام وزارت ارتباطات مشکلی ایجاد نمی‌کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ادغام سه وزارتخانه راه، ارتباطات و مسکن به شرط اینکه در جهت بهره‌برداری بیشتر از زیرساخت‌های ایجاد شده باشد، امر درستی است.حمیدرضا فولادگر با بیان این مطلب افزود: گر چه در لایحه دولت ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن موجود بود، اما وقتی نمایندگان وزارت ارتباطات را نیز به آن اضافه کردند، فروزنده، معاون رییس‌جمهور و نماینده دولت با نظر مجلس مخالفت نکرد. وی افزود: با ایجاد ارتباطات می‌توان مدیریت بهتری بر شبکه حمل و نقل و ریلی کشور داشت و در واقع بهره‌برداری به شکل پیشرفته و با فناوری اطلاعات انجام خواهد شد و به همین منظور بحث ارتباطات و حمل و نقل با یکدیگر از یک ریشه گرفته شده‌اند. فولادگر افزود: گرچه در کشور ما هنوز همه زیرساخت‌ها فراهم نشده، اگر این وزارتخانه جدید شکل گیرد، وقتی قرار است از یک منطقه جاده کشیده شود، همزمان شبکه فیبرنوری و ارتباطات نیز برقرار می‌شود.

منبع: خبرگزاری فارس