در حالی که به گفته معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان رگولاتوری شرکت مخابرات حق ندارد به خاطر بدهی یک خط سایر امکانات ارتباطی مشترک را قطع کند. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران معتقد است که رگولاتوری نمی‌تواند در خصوص قرارداد اشتراک مخابرات با مشترکانش اظهار نظر کند.<BR>
وایمکس نیوز - لطف‌الله سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: شرکت مخابرات ایران در خصوص تمامی سرویس‌هایی که ارایه می‌کند ضوابط دارد؛ اما برخی از این ضوابط و آیین‌نامه‌ها مصوب هیات‌مدیره و مجمع شرکت در زمان دولتی بودن و انحصار است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات از شرکت مخابرات خواسته است که با توجه به شرایط رقابتی موجود و به منظور رعایت حقوق مشترکان، مفاد آیین‌نامه قرارداد اشتراک تلفن همراه، دیتا، ثابت و انتقال را تهیه و به رگولاتوری ارسال کند. مخابراتی‌ها نیز اعلام کرده‌‌اند، مشغول تهیه آیین‌نامه هستند.
سبوحی گفت: این موضوع که اپراتور به دلیل بدهی یک خط مشترک سایر امکانات وی را نیز قطع می‌کند، در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده و نظر کمیسیون این است که شرکت مخابرات چنین حقی ندارد.
از سوی دیگر مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با فناوران با بیان اینکه رگولاتوری کارهای مهم‌تری دارد و نباید خود را درگیر امور جزیی کند، گفت: رگولاتوری با توجه به اصول نظارتی خود باید نه طرف مشتری و نه طرف اپراتور را بگیرد، بلکه باید در این رابطه با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌ها اظهار نظر کند.
زارعیان افزود: بر اساس قرارداد مخابرات با مشترکان که هر دو طرف مکلف به اجرای آن هستند، مخابرات می‌تواند در صورت وصول نشدن بدهی سایر خطوط مشترک را قطع کند.
وی با بیان اینکه تعداد خطوطی که در سال به این علت قطع می‌شود بسیار ناچیز است و جای تعجب دارد که چرا به این اندازه این موضوع رسانه‌ای شده است، گفت: این موضوع حتی به دیوان عدالت نیز ارسال شد و دیوان هم براساس برررسی‌هایی که انجام داد مخابرات را محق به وصول بدهی‌هایش دانست اما چرا هنوز عده‌ای در تلاش برای بزرگنمایی این موضوع هستند، جای بررسی دارد.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات افزود: شرکت مخابرات به مشترکانش به عنوان اعضای یک خانواده بزرگ می‌نگرد و اصلا سیاست ما قطع سایر خطوط مشترکان به دلیل بدهی نیست و اگر در مواردی هم که به ناچار از این روش استفاده شده با رضایت قلبی ما همراه نبوده است.
وی با بیان اینکه در برخی مواقع دیده شده که دستگاه قضایی برای وصول مطالبات مردم از طرف‌های بدهکار اقدام به مصادره اموالی همچون خط تلفن همراه و ثابت کرده است، حال اینکه مخابرات بر اساس قراردادی که دارد، با تعداد اندکی از مشترکان خود بر اساس قانون رفتار می‌کند، آیا تخلف محسوب می‌شود؟
وی افزود: کارشناسان وصول مطالبات مخابرات، در مرحله اول با ارسال پیامک و تماس تلفنی سعی می‌کنند مشترک بدهکار را متقاعد کنند تا به پرداخت بدهی اقدام کنند و قطع سایر امکانات آخرین راه‌حلی است که مخابرات به ناچار برای دریافت مطالباتش از آن استفاده می‌کند.
زارعیان گفت: با توجه به برنامه‌های در دست اقدام و به کارگیری فناوری‌های جدید سعی داریم میزان بدهی مشترک را با توجه به سابقه پرداختی آن مدیریت کنیم تا دیگر نه مشتریان و نه مخابرات با مشکلاتی از این دست روبه‌رو نشوند.
وی افزود: بعید می‌دانم مدیران رگولاتوری از آمار دقیق تعداد مشترکانی که با این روش روبه‌رو شده‌اند مطلع باشند و از آنجا که شأن سازمان رگولاتوری بالاتر از این است که در موارد جزیی از این دست وارد شود بهتر است سازمان رگولاتوری به کارهای بزرگ خود بپردازد.
منبع: روزنامه فناوران اطلاعات