در روزهاي گذشته شايعاتي مبني بر افزايش تعرفه تلفن ثابت در محافل خبري مطرح شد که البته اصل موضوع از سوي مخابرات و نهادهاي نظارتي تکذيب شد. اما در عين حال شرکت مخابرات ايران پيشنهادي را در قالب طرح بازنگري تعرفه‌هاي تلفن ثابت به کميسيون تنظيم مقررات ارايه داده‌ که هنوز پاسخي در خصوص آن از سوي اين کميسيون داده نشده است. در همين زمينه با وزير ارتباطات و مديران شرکت مخابرات و نهادهاي نظارتي همچون مجلس و شوراي رقابت موضوع را در ميان گذاشته‌ايم که مي‌خوانيد.

وايمکس نيوز - وزير ارتباطات درباره نتايج بررسي کميسيون تنظيم مقررات در مورد بازنگري تعرفه‌هاي مخابراتي گفت: اين موضوع هنوز به مرحله تصميم‌گيري نرسيده، اين موضوع تابع شرايط زيادي است که با توجه به اينکه ما در حال اجراي هدفمندي يارانه‌ها هستيم که باعث تحت تاثير قرار گرفتن برخي از تعرفه‌ها شده است. دولت در اين زمينه سياست‌هاي کلي دارد که از سال گذشته همزمان با شروع اين تحول بزرگ اعلام کرد که معمولا با تغيير نرخ‌ها مخالف است مگر اينکه واقعا ضرورتي براي آن وجود داشته باشد.
رضا تقي پور افزود: دولت در اين زمينه سعي دارد سبد هزينه شهروندان مديريت شود به نحوي که تغييراتي که ايجاد مي‌شود براي تک تک مردم قابل مديريت باشد.
وي عنوان کرد: گاه بسياري از اين پيشنهادها ماهيت افزايش ندارد و بيشتر ماهيت تنظيم و تعديل را دارد که بايد اين موضوع را هم لحاظ کنيم که در همين زمينه نيز پيشنهادي را مديران مخابرات ايران داده‌اند که در مکالمات بين استاني که از وضعيت فعلي که تعرفه‌ها وابسته به مسافت شهر مبدا و مقصد است از اين حالت خارج شود، به نحوي که مکالمات به دو دسته داخل استاني و خارج استاني تقسيم شود که براي هر کدام نيز تعرفه مجزايي تعيين شود.
وي گفت: اين پيشنهاد مناسبي است و مي‌توان روي آن بحث و تبادل نظر کرد اما در شرايطي که جو حاکم بر جامعه حتي براي تعديل تعرفه‌ها فضاي متعادلي نيست اين موضوع را با تامل بيشتري بررسي مي‌کنيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: اين موضوع را در دولت و ستاد تنظيم بازار مطرح خواهيم کرد و در مجموع فکر مي‌کنيم اين اقدام به نفع مردم است البته به شرطي که اين تنظيم به شکلي انجام شود که استان‌هاي دورتر بتوانند هزينه متعادل‌تري بپردازند.

قصد افزايش تعرفه‌ها را نداريم
مديرعامل شرکت مخابرات ايران نيز با اشاره به عادلانه کردن تعرفه‌هاي مخابراتي گفت: مخابرات قصد افزايش تعرفه‌ها را ندارد،‌ اما از طرفي بسياري از افرادي که بيشترين مکالمه را دارند به مرکز کشور نزديک‌تر هستند و بابت هزينه‌هاي مخابراتي مبلغ کمتري پرداخت مي‌کنند و آنهايي هم که دورتر هستند با وجود درآمد پايين تعرفه بيشتري بابت مکالمات خود پرداخت مي‌کنند.
صابر فيضي افزود: بر همين اساس طرحي را آماده کرديم و به وزارت ارتباطات ارايه شده تا با توجه به نقطه تماس و ميزان مکالمه از مشترکان هزينه دريافت شود.
وي بيان کرد: موضوع تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي از سال 89 مطرح شده و مذاکرات فراواني تاکنون در اين باره انجام شده‌ است که البته به موازات اين اقدام، شوراي رقابت نيز فرمول قيمت گذاري را به اپراتورها ابلاغ کرد که مخابرات نيز اطلاعات لازم را در اختيار اين شورا قرار داده است.
وي ريشه اين مشکلات را در اشتباهي که مجلس هفتم در اصلاح ماده 3 برنامه قانون پنج ساله سوم کشور دانست و گفت: اگر مجلس هفتم در آن زمان ماده سوم را که بر اساس ميزان تورم ساليانه اين اجازه را به دولت مي داد تا به نسبت تورم ساليانه بين 10 تا 20 درصد تعرفه‌هاي خدماتي را افزايش دهد، اصلاح نمي‌کرد اکنون با اين مشکلات روبه‌رو نبوديم.
وي افزود:‌ مجلس هفتم در آن زمان اقدام به تثبيت قيمت‌ها در بسياري از حوزه‌ها گرفت که اکنون شاهديم اکثر آنها از آب، برق و گاز گرفته تا بسياري از موارد ديگر افزايش يافته، اما دولت همچنان بر ثابت نگاه داشتن تعرفه‌هاي مخابراتي پافشاري مي‌کند.
وي عنوان کرد: اگر تعرفه‌ها به صورت ساليانه تغيير مي‌کرد اکنون نه مردم و نه اپراتورها در خصوص تعرفه‌ها با مشکل روبه‌رو نمي‌شدند و عملا بدون هيچ فشاري هر دو طرف درگير موضوع به منافع و اهداف‌شان دست مي‌يافتند.

تغيير تعرفه‌ها جسارت مي‌خواهد
مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران نيز با بيان اينکه نزديک به هشت سال است که تعرفه‌هاي مخابراتي در کشور هيچ‌گونه تغييري نداشته، گفت: در حالي که در چندين سال گذشته در دنيا و داخل کشور تمامي تعرفه‌ها بازنگري شده است چگونه مي‌توان معتقد بود که نبايد تعرفه‌هاي مخابراتي تغيير کند.
داوود زارعيان افزود: ‌برخي معتقدند از آنجا که مخابرات شرکت سود دهي است نبايد تعرفه‌هايش بازنگري شود که بايد گفت اين نگاه کاملا اشتباه است چرا که اگر قرار باشد مخابرات کشور با همين وضعيت به ارايه سرويس بپردازد شک نکنيد در چند سال آينده از فناوري‌هاي جديد عقب خواهيم ماند.
مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران بيان کرد: با نگاهي گذرا به هشت سال گذشته در مي‌يابيم که در بخش تعرفه‌ها فقط قيمت بنزين 21 برابر، برق 7 تا 8 برابر و آب و گاز نيز همين طور افزايش يافته است حال چگونه نبايد در تعرفه‌هاي مخابراتي تغييري ايجاد شود مگر نه اينکه مخابرات نيز از تمام حامل‌هاي انرژي که افزايش يافته است استفاده مي‌کند.
زارعيان گفت: وزارت ارتباطات بايد جسارت تصميم‌گيري براي تغيير تعرفه‌ها را داشته باشد که متاسفانه به نظر مي‌رسد اين جسارت در وزارت ارتباطات وجود ندارد.
وي افزود:‌ برخي مي‌گويند که بايد دولت نگاه کاهش تعرفه در خدمات مخابراتي داشته باشد که شايد خيلي هم اشتباه نباشد زيرا که اگر به ريشه برخي از نابساماني‌ها در بخش ارتباطات بين الملل توجه کنيم متوجه مي‌شويد که اگر واقعا نگاه منطقي به اين موضوع وجود داشت در صورت کاهش تعرفه‌هاي مکالمات بين‌الملل امروز دچار ترمينيشن و اوريجينيشن غير قانوني نمي‌شديم.
وي گفت: تجربه نشان داده سياست مديران در گذشته هيچ وقت دقيق نبوده و تغيير دادن تعرفه‌ها مي‌تواند از بسياري نابساماني‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگيري کند.
او عنوان کرد: سياست برداشتن کدهاي بين شهري از سال 1386 در برنامه شرکت مخابرات ايران بوده که با وجود دولتي بودن مخابرات در آن زمان باز هم دولت به دليل برخي مصلحت انديشي‌ها نتوانست کدهاي بين شهري را حذف کند و ترجيح داد باز هم در مورد تعرفه‌هاي مخابراتي يارانه به مشترکان بدهد.
مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران گفت: هم اکنون مخابرات خصوصي شده و از بابت هزينه مکالمات در بسياري از نقاط با تعرفه کمتر از قيمت تمام شده سرويس ارايه مي‌کند به همين دليل است که ما معتقديم بايد تعرفه‌هاي مخابراتي بازنگري شود که در آن صورت مي‌توان خدمات بسياري از جمله برداشتن کدهاي بين شهري به مشترکان ارايه کرد.

مجلس با افزايش تعرفه ثابت و همراه موافق نيست
رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس با افزايش تعرفه تلفن ثابت و همراه مشترکان موافق نيست.
علي مطهري، نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسلامي افزود: مصوبه‌اي در زمينه تغيير و افزايش تعرفه‌ها در مجلس مطرح نشده و در شرايط فعلي نيازي به افزايش تعرفه نيست.
وي با بيان اينکه چنانچه دولت تصميم به افزايش تعرفه داشته باشد بايد در اين باره لايحه‌اي به مجلس ارايه کند، گفت: تاکنون دولت نيز در اين زمينه لايحه‌اي ارايه نداده است.
مطهري عنوان کرد: افزايش تعرفه‌هاي تلفن ثابت و سيار نبايد با هدف افزايش درآمد‌زايي براي مخابرات انجام شود و ارايه سرويس‌هاي جديد قابل واگذاري بايد منجر به درآمدزايي براي اين شرکت شود.

شوراي رقابت مرجع تعيين تعرفه‌هاست
جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت نيز درباره تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي گفت: اگر سازمان تنظيم مقررات با پيشنهاد تغيير تعرفه‌ها، موافقت کند باز هم افزايش قيمت تعرفه‌هاي مکالمه صورتي قانوني به خود نمي‌گيرد و از نظر ما غيرقانوني تلقي مي‌شود. پژويان بيان کرد: اگر بنابر بي‌قانوني باشد امکان افزايش قيمت تعرفه‌هاي تلفن ثابت شهري و بين‌شهري خواهد بود اما اگر اين اتفاق بيفتد، بي‌قانوني فاحشي رخ داده‌ است.
وي به شفافيت قانون در اين مسايل اشاره کرد و افزود: با وجود قانون‌هاي سفت و محکمي که در اين زمينه هست به سختي مي‌توان از آن عدول کرد. شورا هم در اين زمينه بسيار فعال است و با آرامش چنين مسايلي را پيگيري مي‌کند.